انتقد المنسق العام للأساتذة والمعلمين النواب مالك العياري، خلال حضوره في برنامج "عطاولة" اليوم 07 جانفي 2025 تواصل عمل الأساتذة والمعلمين النواب بآليات هشة، وسط توقعات بصرف أجورهم نهاية شهر جانفي الحالي.
وكان قد دخل الأساتذة والمعلمون النواب، أمس 6 جانفي 2025 في إضراب مفتوح، قاطعوا بموجبه العودة إلى التدريس تزامنا مع انتهاء الثلاثي الأول للسنة الدراسية الحالية.
ويأتي الإضراب لتذكير السلطة الحالية بمطالبهم المتمثلة في نشر الأوامر الترتيبية القاضية بانتدابهم بالرائد الرسمي إلى جانب صرف مستحقات الأساتذة والمعلمين النواب المالية المتخلدة بذمة الدولة منذ بداية السنة الدراسية الحالية أي أتعاب الثلاثي الأول.
وبلغت نسبة المقاطعة وفق المنسق الوطني 95 % في كامل تراب الجمهورية، مؤكدا أن الأساتذة والمعلمين النواب لن يعودوا للتدريس إلا بعد التزام وزارة التربية بتنزيل اتفاقياتهم في أجل محدد، مشيرا في المقابل إلى أن وزارة التربية أكدت خلال آخر لقاء جمعهم أن صرف رواتب المعلمين والأساتذة النواب سيتم أواخر جانفي الحالي.
وانتقد العياري ما وصفه بتناقض السلطة السياسية التي ترفع شعار القضاء على أساليب العمل الهش ونشر الأوامر الترتيبية مقابل عدم تطبيق هذه الشعارات على أرض الواقع.
هذا ووصف المنسق الوطني مقاطعة الدروس بالتحرك الضروري نظرا للوضعية المالية الصعبة التي يعانيها الأساتذة والمعلمون النواب راجيا من الأولياء تفهمهم.
يذكر أن أكثر من حوالي 20 ألف أستاذ ومعلم وقيم ومرشد تربوي، يعملون دون أوامر ترتيبية تضمن حقوقهم في تونس، 14 ألف أستاذ نائب مقابل نحو 6 آلاف معلم نائب، في الأثناء أشار العياري إلى أن وزارة المالية انطلقت في تسوية الوضعيات المالية لحوالي 4000 أستاذ ومعلم نائب.