أكد رئيس منظمة آلارت لؤي الشابي خلال حضوره اليوم 27 ديسمبر 2024 في برنامج "عطاولة" إن تونس لم تعد دولة مؤسسات بل دولة الشخص الواحد في إشارة لتدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد في عمل عدة مؤسسات، منتقدا تكرار آليات جمع موارد ميزانية الدولة في قانوني المالية للسنة الحالية والقادمة
وقال الشابي إن الدولة في مرحلة إفلاس سياسي واقتصادي ومالي حيث لا يوجد تغيير بين قانون المالية للسنة الماضية وقانون المالية للسنة الحالية حيث ستقوم الدولة باقتراض 28 مليار دينار خلال العام القادم لخلاص ديونها القديمة والتي تعود لسنة 2021، في الأثناء يرى المواطنون أن الدولة تحرز تقدما إيجابيا من خلال خلاص ديونها.
وانتقد الشابي سياسة التعويل على الذات التي تقوم على اقتراض الدولة من البنك المركزي قائلا البنك المركزي لم يعد مستقلا عن السلطة السياسية والمنظومة البنكية، فاقتراض الدولة منه أسهم في ارتفاع الأسعار قائلا نسبة النمو التي بلغت 1 بالمئة خلال العام تعكس انخفاض نسبة الإنتاج في المقابل قام البنك المركزي بطباعة أكثر من 07 مليارات دينار لإقراض الدولة -خلال عام- 2024، فتوفر الأموال مقابل قلة المنتوجات أسهم في ارتفاع نسبة التضخم.
وأشار الشابي إلى أن تغير رأس السلطة في تونس لا يعني تغير طريقة إدارة الاقتصاد بسبب عدم تغير منوال التنمية منذ بناء دولة الاستقلال مشيرا إلى أننا في حاجة إلى تغيير ترسانة القوانين الاقتصادية وعلى المواطنون المطالبة بتغيير هذه السياسات.
وأضاف رئيس منظمة آلارت أن مشاريع الرئيس قيس سعيد الصادرة عنه وحده من شركات أهلية ومجالس محلية هدفها مكوثه في الحكم وليس التغيير إذ لم توفر أي شركة أهلية أي حل لمشاكل الاقتصاد التونسي، على حد تعبيره.
واعتبر ضيف الحلقة أن الدولة في مرحلة افلاس وفسر ذلك بأن الدولة المفلسة هي الدولة الغير قادرة على تلبية جميع حاجياتها، من توفير للمواد الأساسية والطاقية مقابل تعكر وضعية المواطنين الاقتصادية يوما بعد يوم.