دعا الخبير في المخاطر الرقمية والسبرانية مكرم ضيف الله لدى حضوره بالأمس 24 أكتوبر 2023 في برنامج "عالطاولة" جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والذين طالت حساباتهم عقوبات تقليل الوصول إلى منشوراتهم، حذف محتوياتهم أو إغلاق حساباتهم، التقدم بشكاية لدى المجلس الاستشاري التابع لشركة "ميتا" للتظلم والمطالبة بإعادة منشوراتهم.
كشف طوفان الأقصى رضوخ مواقع التواصل الاجتماعي لطلبات الكيان المحتل، حيث تلتزم شركة "ميتا"(مالكة لموقعي فايسبوك وانستغرام) بالقانون الأمريكي والسياسات الخارجية الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني، كما تأخذ بعين الاعتبار قائمة المنظمات المصنفة إرهابية، وتتأثر بضغوطات وسياسات دول أخرى.
ويعمل عدد كبير من الصهاينة في شركة "ميتا" ولهم قدرة كبيرة في التأثير على سياساتها بالإضافة إلى أن أكبر فروعها حول العالم هو فرع "تل أبيب" الذي يمثل سوقا مالية عائداتها ضخمة، كما تدرب وزارة الخارجية الصهيونية فرقا تسهر على المراقبة والتبليغ عن المحتويات المعادية للاحتلال والداعمة للمقاومة والشعب الفلسطيني.
ووفق ضيف الله فقد استغلت شركة "ميتا" مبدأ حماية الحوار على المنصات الرقمية لتضفي شرعية على صنصرة المنشورات وحذف أي محتوى يمكن أن يخلق بروباغاندا أو خطاب كراهية ضد الكيان الصهيوني.
ويقول ضيف الله خلال الأيام الأولى لطوفان الأقصى (07 أكتوبر) حذفت شركة "ميتا" أكثر من 795 ألف محتوى بحجة "الترويج للمنظمات الخطرة" ونشاطاتها والاحتفال بها والدفع إلى الانضمام إليها، ويقول لو تظلموا لدى موقع " فايسبوك " أو "إنستغرام" وطالبوا بمراجعة هذه "العقوبات" لأعادت الشركة النظر في سياساتها.
وتقوم هذه الخطوة على بعث المستخدمين لرسائل إلكترونية تدعو إلى مراجعة العقوبات وتؤكد على أن المنشورات أو الحساب الخاضع للعقاب قام فقط بنقل الخبر.
وتضم شركة "ميتا" مجلسا استشاريا مستقلا ماديا وقراراته ملزمة للشركة، ومن مهامه مراقبة محتوى المستخدمين، وسبق لهذا المجلس في أحداث حي الشيخ جراح بالقدس أن انتصر لشكاية مستخدم ضد "ميتا" حذفت منشوراته التي وثقة العنف البوليسي وافتكاك المستوطنين لمنازل الفلسطينيين وقامت الشركة بإعادة محتواه.
وأشار ضيف الله أنه يمكن لمستخدمي مواقع التواصل حماية حساباتهم من هذه العقوبات، وذلك من خلال تخفيف حدة الألفاظ وتجنب استخدام مصطلح (شهيد، مقاومة، حماس، الجهاد الإسلامي...) أو إضافة علامات تنقيط وسط الكلمة.
ووفق دراسة أنجزت سنة 2016 تمتثل وسائل التواصل الاجتماعي لـ 95 % من الطلبات الصهيونية القاضية بمسح محتويات يعتبرها الكيان المحتل تحريضية ضده.
هذا ويثير رضوخ مواقع التواصل الاجتماعي لطلبات الكيان بهدف خنق الصوت الفلسطيني، غضب النشطاء والصفحات العربية والغربية المؤيدة للمقاومة.