قال عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل محمد علي غريب اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، في تصريح ل SonFM إن التحقيق مع موكله تعلق بشبهات فساد في اقتناء 7 سيارات ويختين مصادرة من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مؤكدا أن أي إخلال يتعلق بصفقة الاقتناء يجب أن تتحمله لجنة الأملاك المصادرة المسؤولة عن تحديد قيمة الأملاك.
وأعلن حزب القطب اليوم إيقاف منسقه العام رياض بن فضل داخل مطار تونس قرطاج لمدة 5 أيام تحفظيا، بموجب قانون تبييض الأموال.
وأكد المحامي محمد علي غريب أن الشخص الذي تحدث عنه الوزير السابق هو المنسق العام لحزب القطب قائلا هناك تشابه في الوقائع وليس في الحيثيات.
وكان وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي قد تحدث أمس من خلال تدوينه على صفحته الخاصة "بفايسبوك" عن اقتناء رئيس حزب "ضعيف شعبيا " ل 7 سيارات مصادرة للرئيس الراحل زين العابدين بن على ب135 ألف دينار في حين أن قيمتها أكثر من مليار ونصف دينار، وفق نص التدوينة .
وأشار المحامي إلى أن الوزير السابق تحدث عن مبالغ زهيدة دفعها موكله وسيارات فخمة في حين أن موكله اقتنى سيارات عادية بمبالغ قيمة في إطار بتة مراقبة.
وأكد أن شركة الكرامة القابضة (كلفت من قبل السلطات بالتصرف في الأملاك المصادرة) عرضت ممتلكات للبيع قبل تراجع قيمتها على بتة شارك فيها المنسق العام لحزب القطب وقدم مبلغ مالي لاقتناء 07 سيارات ويختين، وافقت عليه لجنة الأملاك المصادرة.
هذا وسبق لقوى سياسية ومنظمات داخل البلاد أن حذرت من "الفساد المالي" الذي يشوب الممتلكات المصادرة بعد الثورة من بينهم رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المنحل بدر الدين القمودي الذي دعا إلى فتح تحقيق ضد شركة الكرامة القابضة المسؤولية عن الملف ولجنة الأملاك المصادرة ووزارة المالية.
واستدرك المحامي بالقول إن كان المبلغ المقترح لا يساوي القيمة الحقيقية للممتلكات كان من الأنسب للجنة أن لا تبيع.
في الأثناء، أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، اليوم في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" أن المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل لم يشتر السيارات بالسعر الذي تحدث عنه الوزير السابق، خاصة وأن بيع الأملاك المصادرة يتم عن طريق بتة وبإشراف لجنة الأملاك المصادرة.