تعقدُ منظمة أنا يقظ، غدا الإثنين 24 جويلية 2023 بالعاصمة، ندوة لتقديم حصيلة سنتين من "الحكم الفردي" لرئيس الجمهورية قيس سعيد منطلقها "سعيد ميتر" الذي يرمي إلى متابعة مدى الإيفاء بالوعود وتنفيذ الالتزامات التي قدمها سعيّد إلى الشعب التونسي إثر إقراره للإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021.
كما يهدف "سعيد ميتر" إلى تفعيل ثقافة المساءلة المجتمعية وحث رأس السلطة على الالتزام بوعوده، أو عدم قطع وعود صعبة المنال.
وأعلنت أنا يقظ، عبر صفحتها على موقع فايسبوك، أنه سيتم خلال هذه الندوة الكشف عن نتائج وتبعات سنتين لإقرار الرئيس سعيّد للإجراءات الاستثنائية، في مجالات متعددة على غرار الحقوق والحريات واستقلالية القضاء حيث سيؤثث الندوة كل من الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر للتطرق إلى واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس ما بعد 25 جويلية 2021، ورحمة العيدودي عن جمعية أصوات نساء للحديث عن واقع المرأة التونسية في ظل حكم سعيد، ونقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي لتسليط الضوء على مآل حرية التعبير والصحافة في البلاد إلى جانب كل من رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي والمحامي العياشي الهمامي والباحث في السياسات الجبائية أمين بوزيان.
وفي هذا السياق، قالت عضوة الهيئة التنفيذية لمنظمة أنا يقظ سوار القماطي أن الندوة ستكون فرصة لإثبات أن الفضاء المدني مازال قائم الذات في مواجهة سياسات رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة مع تفاقم حملات الاعتقالات السياسية والتضييق على حرية الرأي والتعبير بإصدار المرسوم 54.
وأضافت القماطي أن منظمة أنا يقظ دأبت على تنظيم هذه التظاهرة منذ سنوات مشيرة إلى أن الضرورة باتت ملحة اليوم للعمل على تحركات شبيهة في ظل نظام شعبوي، وفق تعبيرها
وتحدثت عضوة الهيئة التنفيذية لمنظمة أنا يقظ عن دورهم كمنظمة أنا يقظ في إنارة الرأس العام من خلال ما سيتم تقديمه من أرقام وحجج ترتكز على منهجية علمية لرصد حصيلة ما قدمه سعيد خلال سنتين.
ويذكر أنه بحلول 25 جويلية 2023 ستمر سنتين على إقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من الإجراءات التي سقطت عنها "الاستثنائية" بالتقادم.