أكد رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي خلال حضوره في برنامج " عطاولة " اليوم الجمعة 12 جانفي 2023، أن مبادرات تنقيح المرسوم عدد 88 المتعلق بتكوين الجمعيات انطلقت منذ سنة 2017، مشيرا إلى أن المرسوم متكامل بشهادة المقرر الأممي نافيا وجود حاجة لتنقيحه، وأقر في المقابل بوجود مشاكل في تطبيق القانون تستدعي حوارا جماعيا لمناقشتها والتوصل لحلول.
وقال رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية إن السعي إلى تنقيح أو تغيير القانون لا يهدف لتحسينه وإنما لتضييق على حرية المجتمع المدني، قائلا: "تصاعد خطاب عدائي تخويني للمجتمع المدني في الآونة الأخيرة لتمهيد الطريق نحو تغيير القانون لأن النظام الحالي يقوم على مبدأ الحاكم والمحكوم الرئيس والمرؤوس، ويريد مجتمعا مدنيا يبارك قراراته." على حد تعبيره.
وأشار إلى أن القانون عدد 88 ينص على طرق محاسبة الجمعيات قائلا: "تلعب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب دورا في مراقبة عمل المجتمع المدني حيث يمكنها تجميد أموالها فقط لوجود شبهة إرهاب، وقد قامت بتجميد أموال أربع جمعيات، كذلك لجنة التحاليل المالية مخول لها ذات الدور، وتخضع الجمعيات للمجلة الجزائية وقانون الإرهاب، غير أن المنظومة القائمة تضغط على العمل النقابي والإعلامي والمدني وترفض وجود مجتمع مدني متنوع ناقد لسياساتها، لذلك تحاول تغيير القانون."
وتحدث ضيف الحلقة عن الصعوبات التي أصبحت تواجه المجتمع المدني في علاقة بمؤسسات الدولة، مؤكدا أن الأخيرة أصبحت تتحاشى التعامل مع الجمعيات، رغم أن المجتمع المدني منذ نشأته عاضد مجهودات الدولة في القضايا البيئية والثقافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية وكان وسيلة لاقتراح الحلول وتكريس العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي.
هذا ودعا إلى التمسك بالمرسوم عدد 88 وإجراء حوار جماعي مع الأطراف التي تريد تغييره، مؤكدا أن مسار 25 جويلية قطع الحوار والتفاوض بين الجمعيات والحكومة حول سبل إصلاح القانون.
ويعد المرسوم عدد 88 المتعلق بتكوين الجمعيات من أهم مكاسب الثورة التونسية حيث صاغته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.