في مشهد يعكس تعقيدات المرحلة السياسية والقضائية في تونس، يواجه القاضي السابق والمحامي أحمد صواب تهماً ثقيلة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وسط دعم شعبي ونقابي واسع، واتهامات بتحويل القضاء إلى أداة للتصفية السياسية.
قضية تحت المجهر
أفاد المنجي صواب، النقابي وشقيق أحمد صواب على موجات إذاعة Son FM ، أن فريق الدفاع تقدم بطلب إفراج إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي لم يُصدر أي رد رسمي رغم انقضاء الآجال القانونية، ما يُعدّ رفضاً ضمنياً للطلب. وأضاف أن أحمد اعتُقل يوم الاثنين الماضي بطريقة صادمة، حيث اقتحم عشرة أعوان أمن منزله وصادروا هاتفه ووثائق خاصة، تلتها عمليات تفتيش في مكتبه ومنزل العائلة، شملت حتى هاتف ابنه وحاسوبه.
وأكد المنجي أن التهم الموجهة تشمل فصولاً من أربع مجلات قانونية: مكافحة الإرهاب، الاتصالات، المجلة الجزائية، والمرسوم 54 سيء الذكر، وهو ما اعتبره استهدافاً سياسياً بامتياز على خلفية مواقف أحمد صواب المعارضة للسلطة منذ 25 يوليو 2021.
الخلفية السياسية والقرار المُبيّت
ويوضح منجي صواب أن استهداف أحمد صواب ليس معزولاً، بل مرتبط بمواقفه المعلنة من الأمر 117 والدستور الجديد، والانتخابات، ومسائل جوهرية مثل "البناء القاعدي" و"الصلح الجزائي". ويقول شقيقه: "منذ أن قضت المحكمة الإدارية بعودة 3 مترشحين للانتخابات، علمت أن أحمد مستهدف، خاصة بعد أن كتب أن إقصاء المترشحين أمر غير قانوني... ثم جاءت قضية التآمر كالقشة التي قصمت ظهر البعير".
حراك شعبي ونقابي متواصل
شهدت تونس ثلاث تحركات داعمة لأحمد صواب. التحرك الثاني نظّمته العائلة بدعم من نقابة الصحافيين، وتحول إلى مسيرة واسعة شاركت فيها أطياف سياسية متعددة. أما التحرك الثالث، فكان منسقاً مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي أصدر بياناً رسمياً أكد فيه دعمه لصواب وتكفله بمحامين للدفاع عنه.
ورغم هذا الدعم، تخللت المسيرة الثالثة توترات مع الأمن، حيث أعلمت السلطات المشاركين أن المسيرة غير مرخصة، وتم تحميل المنجي صواب مسؤولية ما حدث، في حين أكد اتحاد الشغل لاحقاً أنه لم يُعلم الأمن بانتهاء التحرك.
قضية حرية لا قضية إرهاب
الرسالة التي يسعى المنجي صواب لإيصالها واضحة: "أحمد صواب ليس إرهابياً، وقضيته عادلة". ويضيف: "ما يحدث اليوم هو محاولة لتكميم أفواه الأصوات الحرة باسم القضاء... لم يعد هناك مجلس أعلى للقضاء، بل قرارات تصدر بجرة قلم من وزيرة العدل".
الحرية... معركة مستمرة
ختم المنجي تصريحه بالتأكيد على استمرار الحراك: "لن نستسلم، لدينا نفس طويل، ونحن مؤمنون بقضية الحرية والديمقراطية. سنواصل الدفاع عن أحمد وكل المساجين السياسيين، ونعمل على عقد يوم وطني تاريخي من أجلهم".
في الختام، تتقاطع في هذه القضية محاور حساسة تتعلق باستقلالية القضاء، حرية التعبير، وتوازن السلطات في تونس. أحمد صواب ليس مجرد اسم في ملف قضائي، بل وجه من وجوه الصراع بين من يسعى لترسيخ دولة القانون، ومن يحاول استخدام مؤسساتها لإخماد الأصوات المعارضة.