أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري حسام الصغير لدى حضوره في برنامج " عطاولة " اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 أن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لم يقابل الدبلوماسيين الأجانب المشمولين بقضية التآمر على أمن الدولة والذين برأتهم النيابة العمومية، وذلك منذ مقاطعة الحزب لأنشطة الإدارة الأمريكية سنة 2017 بعد نقلها سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وأضاف جزء كبير من الساحة الوطنية ترى أنه لن يتم الإفراج عن الموقوفين السياسيين إلا بعد الانتخابات الرئاسية، على حد تعبيره.
وكان قد أعلن 06 موقوفين في قضية التآمر (جوهر بن مبارك، عصام الشابي، عبد الحميد الجلاصي، غازي الشواشي، خيام التركي، رضا بلحاج) الدخول في إضراب جوع بعد مرور عام عن إيقافهم، للمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف الملاحقات الأمنية والقضائية ضد السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ورفع اليد عن القضاء واحترام استقلاليته.
ويتهم الموقوفون في القضية بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، تكوين تنظيم إرهابي والتخطيط لجرائم القتل، توفير الأسلحة والمتفجرات، الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي وغيرها من التهم وفق قانون الإرهاب والمجلة الجزائية، في المقابل تصر هيئة الدفاع على أنها تفتقر إلى أدلة وبراهين.
وقال الصغير إن قضية التآمر سياسية تمثل العنوان الأبرز لفشل منظومة رئيس الجمهورية قيس سعيد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تهمة التآمر على أمن الدولة تم اعتمادها لتصفية المعارضين السياسيين عبر التاريخ التونسي.
واستنكر الصغير تصريحات الرئيس التي لحقت بداية الإيقافات في قضية التآمر، قائلا وفق القانون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن الرئيس قال أدانهم التاريخ قبل أن تدينهم العدالة ومن يبرؤهم فهو شريك لهم، وهو ما يعكس أن الحكم صدر قبل الاستماع.
وأضاف الصغير المواطن التونسي يتناول اليوم قضية التآمر على أمن الدولة بكثير من الحذر وبانطباع سلبي على المتهمين، لخطورة التهمة، محذرا من تواصل استخفاف الشعب بالتهديدات التي تطال حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي اليوم.