التصنيفات

حذرت الغرفة الوطنية لمجمعي البلاستيك في تونس، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، من التداعيات الخطيرة للتوريد غير المنظم للنفايات البلاستيكية القادمة من الجزائر. وجاء هذا التحذير على لسان الناطق الرسمي باسم الغرفة، طارق المصمودي، خلال مداخلة إذاعية له على موجات إذاعة جوهرة أف أم، أكد فيها أن هذا الوضع يمثل تهديدًا مزدوجًا للبيئة والاقتصاد المحلي.

أوضح المصمودي أن قطاع رسكلة النفايات البلاستيكية في تونس يضطلع بدور محوري في الحد من مخاطر البلاستيك على البيئة، فضلاً عن دعمه للاقتصاد عبر تشغيل المصانع وتوفير آلاف فرص العمل إلا أنه أشار أيضا إلى أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت ظاهرة خطيرة تتمثل في توريد عشوائي للنفايات البلاستيكية من الجزائر، يتم دون الالتزام بالإجراءات الضرورية مثل المرور على المخابر أو توفير الوثائق الفنية المطلوبة، ما تسبب في اضطرابات داخل القطاع.

وأكد المصمودي أن النفايات البلاستيكية الموردة من الجزائر تُباع بأسعار أقل من السوق المحلية، ما دفع المصانع التونسية إلى تفضيلها على حساب النفايات المحلية. وأدى هذا الوضع إلى إغلاق العديد من المصانع المحلية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة، وهو ما انعكس سلبًا على فرص العمل ودخل العاملين في القطاع.

وعبر المصمودي عن مخاوفه من تفاقم مشاكل النفايات البلاستيكية في تونس نتيجة التوريد العشوائي، محذرًا من أن البلاد قد تواجه كارثة بيئية إذا استمر الوضع على حاله.

 وشدد على ضرورة اتخاذ السلطات إجراءات عاجلة لضبط هذا النشاط، محذرًا من أن استمرار الأزمة لفترة إضافية قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

من جانبه، شدد الرئيس قيس سعيّد على أهمية وضع قواعد صارمة لتنظيم عمليات التوريد، مؤكداً على ضرورة تطبيق نفس معايير الرقابة المفروضة على الصادرات التونسية.

 وأكد أن الدولة ملزمة بتفكيك الشبكات غير الشرعية التي تساهم في التوريد العشوائي وتؤثر سلبًا على صحة المواطنين والبيئة.

وفي سياق متصل، أفادت مديرة جودة الحياة بوزارة البيئة، عواطف مسعي، في وقت سابق، بأن النفايات البلاستيكية تمثل 10% من إجمالي النفايات في تونس، وأن ربع المواد البلاستيكية المتداولة تحتوي على مواد سامة ومسرطنة. وأشارت إلى أن كمية النفايات البلاستيكية على المستوى العالمي قد تتضاعف من 353 مليون طن في 2019 إلى أكثر من ملياري طن بحلول 2060.

وتواجه تونس تحديًا كبيرًا في معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلاً من جميع الأطراف المعنية لضمان حماية البيئة ودعم الاقتصاد. وبينما يتزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات تنظيمية فعالة، يبقى الرهان الأكبر على إيجاد حلول مستدامة تحمي صحة المواطنين وتعيد التوازن لهذا القطاع الحيوي.