من خلال تدخله هاتفيا في برنامج "عالطاولة" يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، على SonFM، شارك حمادي التيزاوي، المختص في الجغرافية الاقتصادية والاجتماعية، وجهة نظره بشأن مرسوم رئيس الجمهورية الجديد الذي يعالج التقسيم الإقليمي في تونس، حيث تمثل هذه الخطوة تحولًا تاريخيًا ملحوظًا نظرًا لأنها تعيد تسمية الأقاليم بأسماء قانونية جديدة للمرة الأولى في البلاد، وفقه.
غير أن التيزاوي عبر عن قلقه بشأن هذا التقسيم واعتبره خطوة غير مدروسة من الناحية الجغرافية، حيث أشار إلى أنه يبدو أن هذا القرار لم تسبقه دراسة علمية معمقة وجديرة بالاهتمام تستند إلى معايير اقتصادية واجتماعية.
وفي نظره، ينبغي أن يكون هناك تفسير واضح ومنطقي لتلك التسميات والتقسيمات، مع التركيز على كيفية تحقيق التنمية الشاملة للمناطق المختلفة في البلاد على جميع الأصعدة.
في ذات السياق، أشارت ملاحظات التيزاوي إلى أن التقسيم الإقليمي له أهمية كبيرة للإصلاحات الترابية، وأنه من الضروري أن يستند ذلك إلى دراسات علمية عميقة تأخذ في اعتبارها الاحتياجات والطموحات المحلية بعيدا عن الانتخابات الإقليمية المنتظرة.
وبالتالي، يتعين أن يكون هذا التقسيم ملائمًا ومناسبًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق البلاد التونسية.
في الختام، عبر التيزاوي عن الضرورة الملحة لإجراء بحوث دقيقة قبل اتخاذ قرارات التقسيم الإقليمي، مشيرًا إلى أن التقسيمات الإدارية لا يجب أن تكون مجرد إجراءات إدارية بسيطة أو سياسية، بل يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومنهجية تستند إلى الواقع الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أصدر قرارًا يقضي بتقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم، وقد شمل هذا التقسيم الـ24 ولاية في تونس.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استعدادات لإنشاء المجلس الوطني للأقاليم والجهات والذي ينص عليه دستور 2022 بهدف استكمال العملية التشريعية.
وضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، بينما ضم الإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
وفيما يتعلق بالإقليم الثالث، ضم ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، بينما ضم الإقليم الرابع ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
وأخيرًا، ضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.