كشف المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة 15 نوفمبر 2024، في تقريره الخاص بالثلاثي الثالث من السنة، عن معطيات تعكس استقرارًا في معدل البطالة العام، مقابل ارتفاع لافت في نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا، التي وصلت إلى 25.0% ويقدم التقرير صورة شاملة عن سوق العمل في تونس، مع تسليط الضوء على تفاوتات في البطالة بين الجنسين والفئات العمرية.
استقرار في معدل البطالة الإجمالي وزيادة في أعداد العاطلين
استقر معدل البطالة في تونس عند 16.0% خلال الثلاثي الثالث من 2024، وهي نفس النسبة المسجلة في الثلاثي السابق، فيما ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 667.2 ألف شخص، مقارنة بـ 661.7 ألف في الثلاثي الثاني، بزيادة قدرها 5.5 آلاف شخص.
على صعيد الجنس، أظهرت البيانات انخفاض معدل البطالة بين الرجال إلى 13.3% مقارنة بـ 13.6% سابقًا، بينما ارتفعت البطالة بين النساء لتبلغ 22.1% بعد أن كانت 21.3% في الثلاثي الثاني.
بطالة الشباب: نسب مرتفعة رغم انخفاض طفيف
بالنسبة للفئة العمرية بين 15 و24 سنة، سجلت نسبة البطالة انخفاضًا طفيفًا من 41% إلى 40.5% في الثلاثي الثالث، وتبقى النسبة مرتفعة بشكل مقلق، حيث بلغت 39.0% لدى الذكور و43.3% لدى الإناث، ما يشير إلى تحديات حادة تواجه هذه الفئة في دخول سوق العمل.
حاملو الشهائد العليا: صعوبات متزايدة في التوظيف
شهدت بطالة حاملي الشهائد العليا قفزة ملحوظة خلال الثلاثي الثالث، لتصل إلى 25.0% مقارنة بـ 23.0% في الثلاثي الثاني. وتوزعت النسبة بين 17.0% للذكور و31.6% للإناث، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الجنسين، ويشير إلى استمرار صعوبة إدماج الكفاءات في سوق العمل.
تزايد النشاط الاقتصادي والمشتغلين
أظهر التقرير زيادة في عدد السكان النشيطين، الذين بلغوا 4179.1 ألف شخص خلال الثلاثي الثالث، مقارنة بـ 4146.1 ألفًا في الثلاثي الثاني، بزيادة 33 ألف شخص. وقد ارتفعت نسبة النشاط إلى 46.2% بعد أن كانت 46.0%.
أما عدد المشتغلين، فقد شهد ارتفاعًا بـ 27.5 ألف شخص، ليصل إلى 3511.9 ألف. وتشير الأرقام إلى أن الذكور يمثلون 71.5% من إجمالي المشتغلين، بينما تشكل الإناث 28.5%.
توزيع المشتغلين حسب القطاعات الاقتصادية
يتوزع العاملون في تونس بشكل متفاوت بين القطاعات الاقتصادية، حيث يستحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر بنسبة 54%، يليه قطاع الصناعات المعملية بنسبة 19%. أما قطاع الصناعات غير المعملية فيمثل 14%، في حين يأتي قطاع الفلاحة والصيد البحري في المرتبة الأخيرة بنسبة 13%.
تحليل المؤشرات والتحديات المستقبلية
تعكس الأرقام استقرارًا ظاهريًا في معدل البطالة العام، لكنه يخفي تحديات حقيقية تتعلق بارتفاع بطالة حاملي الشهائد العليا، وزيادة الفجوة بين الجنسين، فضلًا عن استمرار بطالة الشباب بمعدلات مرتفعة.
هذه المؤشرات تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية في سوق العمل. ويبدو أن الأولوية يجب أن تُمنح لتطوير سياسات توظيف تستهدف الشباب والخريجين، مع تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحديث برامج التعليم والتكوين المهني.
نحو حلول شاملة
تشير الأرقام إلى أن سوق العمل في تونس لا يزال يعاني من ضغوط كبيرة رغم زيادة أعداد المشتغلين والنشطين. ولتجاوز هذه التحديات، تتطلب المرحلة القادمة جهودًا تنموية مكثفة، بما في ذلك وضع سياسات فعالة للتوظيف، وتحفيز الاقتصاد عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل.