صادق البرلمان يوم 29 جويلية 2023 على مشروع قانون قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 87.100 مليون دولار، يتم سداده على امتداد 24 سنة ونصف ابتداء من سنة 2028 بنسبة فائدة متغيرة يتم احتسابها من قبل البنك عند كل موعد سداد، ويهدف القرض إلى دعم مشروع التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب ويطرح في ذات الآن رهانات تحقيق السيادة الغذائية ونجاعة خطط مواجهة التغيرات المناخية التي تعصف بدول العالم.
اتفاقيات صنعت الأزمة
تضافرت منذ الثمانينيات في تونس جملة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية بمصادقة برلمانية أوقعت الأمن الغذائي بشكل عام ومنظومة الحبوب بش خاص في مأزق السيادة الوطنية.
حيث كان للفلاح التونسي بذوره قبل المصادقة على برنامج الأغذية العالمي "الذي فتح أمام الخارج أبواب تبادل حبوبها مع تونس مجانا" واتفاقية التنوع البيولوجي مع فرنسا والولايات المتحدة والتي ساهمت في فقدان تونس لبذورها الأصلية بعد تبادل بذورها الأصلية معهما "قادرة على التلاؤم مع الجفاف وذات مردودية عالية".
وبعد إغراق الأسواق التونسية بالحبوب الأجنبية ذات الإنتاجية العالية "معدة جينية، عقيمة" تغيرت السياسات اليوم ولم يعد التبادل مجانيا بل أصبح بالعملة الصعبة.
بالإضافة إلى إستراتيجية الهادي نويرة رئيس حكومة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة والتي تقضي "بالتخلي عن الأمن الغذائي مقابل التكلفة وفتح المجال للاستثمار الأجنبي بحوافز مغرية للغاية"
هذا إلى جانب الفساد المستشري داخل المنظومة الزراعية حيث تضمن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر سنة 2018,509 ملف فساد في قطاع الفلاحة تعلقت أغلبها بهياكل ومؤسسات مهنية تابعة للقطاع.
في رهانات القرض
من جهته أكد الخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد في حوار مع SonFM أن منظومة الحبوب في تونس هي منظومة هشة بالأساس أصبحت تواجه رهانات عدة.
وأضاف حشاد أن الإنتاج الداخلي غير مستقر حيث يعتمد على وسائل البحث الفلاحي التقليدي، وواصل بالقول إن تونس شهدت خلال السبع سنوات الماضية سنة واحدة مطيرة وستة سنوات جفاف ما ساهم بشكل مباشر في تذبذب الإنتاج والتعويل أكثر على استيراد الحبوب من الخارج.
ويرى حشاد أن التغيرات المناخية هي ظاهرة مستمرة لذا يجب التعويل على البحث العلمي واعتماد الوسائل العلمية المتطورة لتدارك النقص الحاصل في الإنتاج بتوظيف القرض في هذا المنحى، والعمل على استعادة البذور التونسية الأصلية المقاومة للجفاف والأمراض وتجميعها وتخزينها وإرساء برنامج تكوين للفلاحين لإرشادهم نحو سبل الحفاظ على البذور.
نشير إلى أنه وفق المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يعد قطاع الحبوب قطاعا استراتيجيا في تونس حيث يمثل 13 % من القيمة المضافة الفلاحية، ويستحوذ على 42 % من الأراضي الفلاحية الصالحة لزراعة، و27 % من إجمالي الأراضي الفلاحية المستعملة.