حذرت "سحر مشماش" مديرة السياسات العامة بمركز "علي بن غذاهم للعدالة الجبائية"، الذي يعمل بالشراكة مع مؤسسة "أوكسفام "، لدى حضورها في برنامج "100T" ، الاربعاء 14 فيفري 2024، من نزول مؤشر الصحة التونسي إلى ما دون المستويات العالمية عقب عرض دراسة لمنظمة "أوكسفام",مخصصات لا تقل عن 15 بالمئة من ميزانيتها العامة لفائدة القطاع الصحي.
ووضحت سحر مشماش أن الغاية من إنجاز هذه الدراسة هو تحديد مقياس علمي لمؤشرات الصحة في تونس ومقارنة بالمعايير العالمية التي التزمت البلاد بتنفيذيها معتبرة أن هذا المؤشر يركز على قطاع العمومي و يحمل خمسة أوجه التى تمثل الحق في الصحة :
مؤشرات إجتماعية و بيئية و لها انعكاس على صحة المواطن , مؤشرات مالية و هو تمويل العمومي , مؤشرات حول البنية تحتية و الطاقم الطبي و مؤشرات حول الصحة الجنسية و الإنجابية .
كما أعتبرت مشماش أن الوضعية صعبة في تونس ونتائجها تحت المعايير الدولية من حيث المؤشرات الضرورية. وإضافةً على ذلك مايزيد من عبئ بؤرة الأمراض نجد الكثير من المرضى في المستشفيات التونسية وذلك بسبب قلة الموارد العمومية الموجهة للقطاع الصحة.
وأن الدولة تخصص الا 6,5 بالمئة من ميزانيتها في قانون المالية 2024 , وهو من المفترض أنها تخصص 15 بالمئة أما بالنسبة الى الميزانية الناتج الداخلي Iلخام نجد أنها لا تمثل سوى 3,7 بالمئة نسبة الاستثمار في الصحة و هذا مايتعارض مع معايير الدولية و التى تنص على الأقل نسبة 5بالمئة.
وعبرت كذلك أن هذا "مجحف" بالنسبة للاستثمار العمومي و هذا مايخلق نتائج سلبية اذ نجد نسبه التلاقيح في تراجع مما يؤدي الى انتشار بؤرة عدوى من الامراض مثل "مرض الحصبة" و هي في مايقارب بنسبة 95 بالمئة كما اكدت مشماش ان هذه النسبة ليست بنسبة مطمئنة وأضافت ايضا أن هذه النسبة وطنية فقط و يمكن أنها منتشرة في جهات أخرى غير معلنة.
كما كشفت بالارقام أن تونس لا تزال بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية في ما يتعلّق بتوفر الأسرّة، حيث انه لا يتجاوز عدد الأسرة المتاحة لكل 10 آلاف مواطن 19 سريرا مقابل معدل عالمي بـ30 سريرا. وأيضاً اضافت على ذلك بأن هناك تراجع في نسبة الصحة الإنجابية و الجنسية و هنالك مؤشر عل نقص الأدوية في "صيدلية مركزية".
وأعتبرت مشماش بانه ليس هناك تكافئ في الفرص بين المرضى وبأنه لا تتوفر بعض الاختصاصات والأقسام لعلاج المريض و هو ما يدفعه لتنقل بين الولايات و أخذ المواعيد التي تصل الى بعد ستة أشهر وهو في حالة استعجالية ضرورية مما يجعل المواطن يتجه نحو القطاع الخاص والذي بدوره لا يتحمل كلفته في بعض الأحيان و مثال على ذلك عدم توفر مستشفيات قريبة لنساء حوامل مما يؤدي الى وفاتهن و هن على طريق .
أقرت أيضا سحر مشماش على ان هذا القطاع الخاص غير عادل بتاتاً حيث ورد في تقرير دائرة المحاسبات كونه 90 بالمئة من"المصحات الخاصة" موجودة على الشريط الساحلي وأن هذا القطاع له أرباح تصل الى300 بالمئة على 100 بالمئة على الخدمات و الأدوية من كلفة الأصلية .
ووضحت كذلك أن من أسباب هذا التدهور أن الدولة لا تريد الاستثمار في هذا القطاع العمومي , ولا تريد الجمع بين الموارد الضرورية لتمويله و هذا مانجده في سياسة ضريبية على بعض الأشخاص وبعض الشركات والتي تصل الى 15 بالمئة ,كما تعتبر ضعف التمويل والاستثمار في قطاع الصحة كانت له انعكاسات سلبية على مستوى حق المواطنين للخدمة الصحية والوقاية من الأمراض .
سيرين الحرّابي