أعلن الرئيس قيس سعيد عن رفضه للدعم المالي الذي عرضه الاتحاد الأوروبي مؤخراً لدعم الميزانية ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وأكد الرئيس سعيد أن تونس تقبل بالتعاون ولكن لا تقبل بالصدقة أو العطف، مشيراً إلى أن العرض الأوروبي يتعارض مع الاتفاق الذي وقع في تونس والروح التي سادت خلال مؤتمر روما في شهر جويلية الماضي.
جاء هذا الإعلان خلال استقبال الرئيس قيس سعيد وزير الخارجية نبيل عمار في 2 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، حيث تناولت النقاشات العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي والتحديات التي تواجهها تونس على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي. وأبرز الرئيس سعيد الجهود التي تبذلها تونس في تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر، معتبراً أن تونس لم تكن أبداً سبباً في البؤس الذي يعيشه معظم الشعوب الأفريقية، وأنها ترفض أن تكون ضحية لنظام عالمي يفتقر إلى العدالة واحترام الكرامة الإنسانية.
تأتي هذه التصريحات في ظل الدعم المالي المتتالي الذي عرضه الاتحاد الأوروبي على تونس في الأشهر الأخيرة. ففي شهر جويلية من العام الجاري، عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تونس مبلغ 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية, بالإضافة إلى 150 مليون يورو كدعم فوري, و900 مليون يورو كدعم طويل الأمد ضمن إطار إتفاقية تفاهم تم التوقيع عليها بين الجانبين التونسي والأوروبي، بشرط أن تقبل تونس بقرض بقيمة حوالي ملياري دولار من صندوق النقد الدولي.
وفي 26 سبتمبر 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص نحو 127 مليون يورو لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، حيث تم تخصيص 60 مليون يورو كدعم للميزانية التونسية، وحزمة مساعدة عملياتية بقيمة 67 مليون يورو لمعالجة قضايا الهجرة.