أكدت عضو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مي العبيدي في تصريح لإذاعة SonFM اليوم 08 جانفي 2024 إنه أمام القوى المدنية والحقوقية في البلاد تحد كبير يتعلق بالحفاظ على مكسب الحريات، يأتي هذا عقب إصدار المحكمة الابتدائية بالمنستير حكما بسنتي سجن ضد الشاب رشاد طمبورة بسبب رسمه جدارية انتقدت سياسة رئيس الجمهورية ضد المهاجرين غير النظاميين.
وقالت العبيدي إنه في إطار ممارسته لحقه في التعبير الذي يكفله الدستور التونسي قام الشاب رشاد طمبورة 27 سنة برسم صورة جدارية تعبر عن موقفه من تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد "المسيئة والعنصرية" ضد المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة أن الشاب دخل في إضراب جوع وحشي حيث قام بخياطة فمه ولم يعد قادرا على المشي.
وتابعت العبيدي في 17 جويلية اعتقلت دورية أمنية الشاب رشاد أثناء ذهابه إلى عمله، وفي 04 ديسمبر تم إصدار حكم بسنتي سجن في حقه بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، مضيفة أن الجمعية تعمل رفقة بعض المحامين المتطوعين على استئناف الحكم.
من جهتها استنكرت شقيقة الشاب رشاد طمبورة الحكم الصادر ضد شقيقها واعتبرته "ظالما" حيث أصبحت تتساوى محاكمة الرأي مع جرائم القتل وقالت: "رشاد لم يقتل على وجه الخطأ ولم يسرق... وجد نفسه محكوما بسنتي سجن ذات الحكم الذي صدر ضد قتلة مشجع النادي الإفريقي عمر العبيدي.
هذا وتقلق تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية الموجودة منذ عهد البايات عام 1913 في الفصل 67 من المجلة الجزائية، منظمات المجتمع المدني والقوي الحقوقية حيث وضفة لاعتقال المعارضين والناقدين لسياسات الرئيس.
وانتقدت عضو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مي العبيدي التناقض الموجود في لوائح القانون التونسي قائلة:" يضمن الدستور الحق في التعبير في المقابل تواصل الدولة تشبثها بالفصل 67 من المجلة الجزائية الذي أصبح بمثابة آلة من آليات قمع حرية الرأي والتعبير.
ودعت العبيدي جميع منظمات المجتمع المدني والمحامين المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك والضغط على السلطة القائمة من أجل الكف عن تتبع المواطنين والصحفيين والمدونين على خلفية آرائهم.
هذا ورصدت جمعية تقاطع أكثر من 47 تتبعا قضائيا ضد نشطاء ومواطنين وصحفيين ومدونين بسبب آرائهم منذ ال 25 من جويلية 2021.