أعرب حسام الحامي، منسق ائتلاف صمود، لدى استضافته في برنامج "عالطاولة" يوم الجمعة 28 جوان الجاري، عن قلقه العميق بشأن مسار العدالة في تونس، حيث أكد الحامي أن السلطة التنفيذية تمتلك اليوم السيطرة على السلطة القضائية من خلال آليتين حساستين، هما المرسوم رقم 35 والمرسوم رقم 11.
وبحسب الحامي، هذه المراسيم تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات تجاوزت الحدود المقررة لها، بما في ذلك التحكم في مسارات القضاة المهنية مثل العزل، النقل، والترقيات، دون أن تتبع الإجراءات القانونية المعتمدة داخل هياكل القضاء.
وتحدث أيضا عن تعثر المجلس الأعلى للقضاء العدلي، الذي وصفه بأنه "معطّل تقريبا"، مشيرا إلى وجود العديد من الشغورات نتيجة لإحالات ونقلات غير مبررة، مما أدى إلى عدم قدرته على اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.
وفي ضوء هذه الوضعية، أكد الحامي أن تأثيرات هذا التدخل السياسي تعرقل عمل القضاة، حيث يجدون أنفسهم غير قادرين على تقديم العدل بشكل مستقل، خاصة في القضايا التي تتعارض مع مصالح السلطات أو الجهات المناهضة للحكم.
ودعا الحامي إلى ضرورة ممارسة ضغط شعبي على السلطات القائمة، للتراجع عن المراسيم التي تقيد الحريات وتهدف إلى تقويض استقلالية القضاء، مطالبا بإقامة نظام جديد يضمن المحاكمات العادلة ويحترم دور كل سلطة منفصلة لضمان الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأما عن الميثاق الجمهوري الذي أعلنت عنه مجموعة من الأحزاب والجمعيات والشخصيات الناشطة في المجال السياسي والمدني الأسبوع الماضي، أوضح المنسق العام لائتلاف صمود، حسام الحامي، أن قائمة الموقعين على الميثاق ستتوسع لتشمل أسماءً جديدة، مع إعادة نشر الميثاق بالإمضاءات الجديدة وتعزيز الاتصالات مع الأحزاب والتنسيقيات السياسية. ويتم التركيز حاليًا على تعزيز النقاشات والتوافق حول القيم والمبادئ التي يتفق عليها القوى الديمقراطية المدنية والسياسية.
وأكد الحامي أن هذه المبادرة ليست جزءً من الجبهة الانتخابية، مشيرًا إلى أهمية تحسين المناخ الانتخابي وتنظيفه من القوانين التي تعيق الحريات الديمقراطية، مثل المراسيم القديمة والتي يراها غير ديمقراطية.
وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، يخطط منتدى القوى الديمقراطية لتنظيم لقاءات مع منظمات وأحزاب سياسية، بهدف توسيع النقاش وتحقيق توافق أوسع حول قيم الديمقراطية وسبل تعزيزها في الواقع السياسي.
بشكل عام، يسعى المنتدى إلى تأسيس ديناميكية سياسية واجتماعية تساهم في تحقيق التوازن داخل الساحة السياسية التونسية، مع التركيز على تطبيق وتكريس مبادئه وقيمه في العمل السياسي اليومي.