نفذ عمال وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، بتاريخ 20 جوان، اضرابا عن العمل نظرا لتأخر صرف اجورهم شهر ماي الماضي.
وتم تنظيم تجمع عمالي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل ثم تم التوجه في مسيرة احتجاجية إلى مقر الولاية رُفع خلالها لافتات وشعارات تنادي بتصنيف الشركة وصرف أجور الأعوان في اجالها.
وقال كاتب عام نقابة أعوان البستنة بتطاوين خلال تدخله في برنامج Son 24 أن شركات البيئة تأسست منذ سنة 2008 في الحوض المنجمي من ولاية قفصة على خلفية تحركات احتجاجية، حيث كان الغرض من تأسيسها توفير مواطن شغل قارة ودفع عجلة التنمية في الجهات، لكن وفق محدثنا كان الدافع الرئيسي لإنشاء هذه الخدمات هو امتصاص غضب الشارع المتحرك ولم تكن هناك استراتيجية واضحة وبرامج لدى الحكومات المتعاقبة لتكون هذه الشركات منتجة وداعمة للاقتصاد.
وتحدث الكاتب العام لنقابة أعوان البستنة بتطاوين عن تجربة الشركة بالولاية، مشيرا إلى أنه منذ 5 سنوات وبعد إمضاء اتفاق الكامور، تم انتداب 2500 عون يشتغلون تحت وطأة العديد من المشاكل المادية والاجتماعية على غرار التأخر في صرف الأجور وغياب التغطية الاجتماعية.
وأكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للشركة مبارك السياري أن الإضراب الذي تم تنفيذه خلال الأيام القليلة الماضية يأتي نتيجة لسياسة اللامبالاة المنتهجة مع مطالب العمال المتمثلة أساسا في صرف أجورهم في آجالها وتسوية وضعية الشركة وتجاوز كافة مشاكلها.
ودعا الكاتب العام للنقابة الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقيات السابقة في إطار استمرارية الدولة والتي تضمنت عدة فصول والمتمثلة في الاتفاقات المبرمة مع الحكومة منذ إحداث الشركة وخاصة اتفاق 5 نوفمبر 2020 الذي يقضي بتصنيف الشركة وضمها لوزارة الفلاحة.
وأكد محدثنا أنه لا يمكن حلحلة المشاكل الحاصلة صلب الشركة عن طريق اختيار حل المناولة واتباع عقلية الحكومات السابقة وذلك لضمان نجاعتها وعدم رفضها والمحافظة على المناخ الاجتماعي السليم داخل المؤسسة.