شهدت معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس، اليوم الجمعة 17 جانفي 2025، مسيرة احتجاجية نظمتها عاملات الفلاحة، انطلقت من أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل وصولاً إلى مقر المعتمدية، وذلك بدعوة من النقابة الأساسية لعاملات الفلاحة بجبنيانة وتحت إشراف الاتحاد المحلي للشغل بجبنيانة - العامرة.

مطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء التهميش

طالبت العاملات المحتجات بتفعيل المرسوم عدد 4 المتعلق بصندوق الحماية الاجتماعية، مؤكدات على ضرورة القطع مع العمل الهش والتهميش الذي يعانين منه، إضافة إلى ضمان حقوقهن الأساسية، وعلى رأسها الأجر العادل والنقل الآمن.

وفي تدخلها اليوم في برنامج عطاولة على موجات إذاعة SonFm، شدد حياة العطار، المكلفة بملف العاملات الفلاحيات في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على ضرورة الإسراع في تفعيل الأوامر الترتيبية للمرسوم عدد 4 لسنة 2024، مشيرة إلى أن تراجع اليد العاملة الفلاحية يعود إلى الانتهاكات المستمرة وعدم ضمان حقوقهن.

وكشفت العطار أن المنتدى رصد منذ سنة 2015 ما يقارب 87 حادث نقل للعمال والعاملات الفلاحيات، أسفرت عن وفاة 65 شخصاً وإصابة 955 آخرين، مؤكدة أن 59% من هذه الحوادث وقعت بعد صدور القانون عدد 51 لسنة 2019، الذي ينص على إحداث صنف نقل خاص بالعاملين في القطاع الفلاحي، دون أن يتم تطبيقه بفعالية أن التحرك الاحتجاجي جاء للمطالبة بتطبيق المرسوم عدد 4 على أرض الواقع، باعتباره يضمن الحق في الحماية الاجتماعية والتنقل الآمن وأجراً يحفظ كرامة العاملات.

أوضاع صعبة ومخاطر يومية

من جانبهن، شددت عدد من العاملات الفلاحيات على ضرورة تحسين أوضاعهن، مؤكدات أنهن يمثلن العمود الفقري للقطاع الفلاحي، إذ يعملن في ظروف قاسية شتاءً وصيفاً لضمان قوت عائلاتهن، رغم تدني الأجور والمخاطر الكبيرة التي تواجههن أثناء التنقل إلى أماكن العمل.

دعوات لإجراءات عاجلة

أجمع المحتجون على ضرورة تبني سياسة عمومية ناجعة ومستدامة، تعتمد على مقاربة قانونية واجتماعية وتنموية شاملة، لضمان حقوق العاملات الفلاحيات والقطع مع كل أشكال الاستغلال والظلم. ويظل تفعيل القوانين واتخاذ إجراءات فعلية، السبيل الوحيد لضمان بيئة عمل إنسانية وعادلة في القطاع الفلاحي.