قال المحلل السياسي ومدير معهد تونس للسياسة أحمد إدريس في تصريح لإذاعة Son FM في تعليق له على إقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، أن رئيس الحكومة هو رئيس الفريق الحكومي بصفة عامة ويبدو أن هناك تناقضات داخل أعضاء الحكومة في علاقة بالموقف من صندوق النقد الدولي وإصلاحاته، وكان لا بد من القيام بتغيير حكومي طارئ في هذه الظرفية، لكن بلاغ رئاسة الجمهورية المتعلق بإنهاء مهام رئيسة الحكومة يبدو أنه إنهاءٌ لمهامها فقط وليس للحكومة ككل.
وأشار إدريس أن الوضع يقتضي الانسجام بين رئيس الجمهورية والحكومة وإعادة النظر في التركيبة الحكومية بكامل تفاصيلها، لكن يبدو أن قراءة رئاسة الجمهورية مقتصرة فقط على تغيير رئيسة الحكومة دون الإعلان عن إنهاء بقية أعضاء الحكومة في حين أن الدستور قام بتوضيح هذه النقطة من خلال ذكر ان "رئيس الجمهورية ينهي عمل الحكومة أو أي عضو فيها" ومعنى الحكومة في الدستور هو الحكومة ككل.
وقال المحلل السياسي "في حال أن رئيس الجمهورية يريد تغيير النهج المتبع من قبل الحكومة، يجدر به دعوة رئيس الحكومة الجديد لاقتراح أسماء أعضاء الحكومة الجديدة". أما الفرضية الثانية وفق إدريس هي أن نية رئيس الجمهورية تقتصر فقط على تغيير رئيس الحكومة دون تغيير في السياسة المنتهجة.
وأكد مدير معهد تونس للسياسة أن جميع تصريحات رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة طغى عليها التركيز على الجانب الاقتصادي وضرورة إعطاء الأهمية للمسائل الاقتصادية العاجلة، لكنه في المقابل اختار تعيين شخص مجاز في القانون وهو ما يطرح تساؤلا جوهريا حول تحويل وجهة الحكومة من السياسي إلى الاقتصادي وما مدى تماهي هذا الاختيار مع التحديات الاقتصادية في الظرفية الحالية وقدرة رئيس الحكومة الجديد على التعامل معها رغم غياب الكفاءة الاقتصادية.
وأكد محدثنا أن الظرفية الاقتصادية الحالية تستوجب تعيين فكر متخصص لخلق حلول لإخراج تونس من الأزمة التي تعيشها، وتغيير المناصب والأشخاص دون تغيير الرؤية وبدون وضع سياسة لها أهداف محددة ليس له أي معنى حاليا.
وتنظم عدد من الفصول الواردة بالدستور وخاصة في الباب الرابع المتعلق بالوظيفة التنفيذية، صلاحيات رئيس الجمهورية في علاقة برئيس الحكومة وتعيينه حيث ينص الفصل 101 من الدستور في القسم الاول من هذا الباب على ان رئيس الدولة يعين رئيس الحكومة، كما يعيّن بقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، كما ينص الفصل 102 على ان رئيس الجمهوررية ينهي مهامّ الحكومة أو عضو منها تلقائيّا أو باقتراح من رئيس الحكومة.
وحسب الفصل 87 في باب الوظيفة التنفيذية، يمارس رئيس الجمهوريّة الوظيفة التّنفيذيّة بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة .