التصنيفات

وأضاف الصغيّر، أنّ السلطة التنفيذية تجاوزت كل المحظور وكل أبجديات العمل السياسي الذي يقوم على ثنائية الحكم والمعارضة. 

وأكّد وسام الصغيّر، أنّ الحزب الجمهوري يرى أنّ هذا الحكم فيه تعسّف واستبداد وانتهاك للحقوق والحريات، منذ اعتقال الأمين العام للحزب عصام الشابي وبقية المعتقلين في قضية ما يسمى التآمر على أمن الدولة، مشددا على أنّ الحزب كان قد نبّه التونسيين والقوى المدنية والديمقراطية بأن هذه المنظومة السياسية متجهة نحو الاستبداد والتسلط والقضاء على ما تبقى من مقومات دولة الحقوق والحريات. 

وأشار الصغيّر أنّ موجة الاعتقالات لم تطل السياسيين فحسب وانما الناشطين المدنيين والإعلاميين، وحتى من عرفوا بموالاتهم للنظام من خلال منشوراتهم في شبكات مواقع التواصل الاجتماعي السابقة كالناشطة في المجتمع المدني ثريا الفرشيشي. 

وانتقد ضيف البرنامج، اقتحام مؤسسات تعتبر خطوطا حمراء، كدار المحامي، مستنكرا ما اعتبره تعسفا وافراطا في استعمال القوة. 

وتحدّث الصغيّر، عن الموقوفين على معنى المرسوم 54، كعبد المنعم الحفيظي الناشط في المتلوي ووليد الزايدي الناشط في حزب العمال ورشاد طمبورة وحسام الحجلاوي، مشيرا إلى أن المشهد السياسي بات قائما على معجم الاعتقال والاحتفاظ والايداع بالسجن وبطاقات الجلب. 

وأوضح وسام الصغيّر أنّه تبيّن أنّ المرسوم 54، جاء للحد من هتك الأعراض لكنّه اعتمد بشكل رئيسي في ضرب الحقوق والحريات. 

وقال ضيف البرنامج، إنّ حملة التخوين السائدة، مستمدة من الخطابات القائمة على شيطنة الآخر، فبات الكل يجرم الكل والكل يخوّن الكل. 

واعتبر الصغيّر أنّ السائد خطابات فارغة، ولا يوجد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولمتطلبات التونسيين، في ظل نظام يعتمد الاعتقالات وتصفية الخصوم كحلول. 

وأكّد وسام الصغيّر أنّه يجب التنسيق بين كل المكونات والأجسام الوسيطة من أجل الضغط والتوعية والتصدي لهذه الاجراءات. 

وأشار محدثنا، إلى أنّ الانتخابات لا يمكن أن تستمد شرعيتها إلاّ بشروط، أبرزها إطلاق سراح الموقوفين السياسيين، من أجل ضمان التنافس النزيه. 

ونوّه وسام الصغيّر إلى أنّ الخطاب القائم على التعويل على الذات هو خطاب مغالط، نظرا لأنّ تونس اقترضت في أكثر من مناسبة، علما وأنّ مجلس نواب الشعب ينظر في المصادقة على قروض أخرة، على حدّ قوله.