وقعت تونس والاتحاد الأوروبي، بالأمس 16 جوان 2023، على مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة، نشرت بعد ساعات من توقيعها على موقع وزارة الخارجية التونسية، وتضمنت سبل إدارة ملف الهجرة، مقدمة إلى تونس حوافز اقتصادية ومالية وسبل التقارب بين الشعوب، في هذا الإطار يتنزل حوارنا مع وزير الخارجية السابق أحمد ونيس.
مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة وردت عامة، تضمنت جوانب اقتصادية تجارية، ملف الهجرة والتقارب بين الشعوب. هل ستلحق هذه المذكرة اتفاقيات خاصة أكثر وإلى أي حد يمكننا حصر الالتزام المشترك بها؟
مذكرات التفاهم غالبا ما تقترن بسرعة في الإنجاز والالتزام، عكس الاتفاقيات التي غالبا ما تتضمن شروطا قانونية وزمنية تعطل التنفيذ. في المقابل، يمكن أن تلحق مذكرات التفاهم إجراءات تكميلية تهدف إلى استكمال العملية القانونية، وفي حالات يمكن أن تتبع هذه المذكرات اتفاقيات تكون أدق وخاصة أكثر، كما يمكن أيضا الاقتصار علي ما ورد في المذكرة والشروع في التطبيق. يجب على تونس الإسراع في الخطوات لتحقيق مشاريع التنمية في جميع المحاور الاقتصادية والتجارية المطروحة، والاستجابة إلى أولويات أوروبا في قضية الهجرة، هذه الاستجابات ستحقق ضروريات البلاد الاقتصادية والمالية، وستستجيب إلى مطالب المهاجرين واستحقاقات الدول الأوروبية في آن.
حسب رأيكم من المستفيد الأكبر من مذكرة التفاهم، تونس أم الاتحاد الأوروبي؟
لكل طرف نقاط وزاوية استفادة، فتونس تفجرت أمامها ظاهرة الهجرة غير النظامية وهي لا تقدر على مقاومتها بمفردها، تزامنا مع أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية. أوروبا كذلك متضررة من ظاهرة الهجرة عبر تونس. أرى أن هذه الاتفاقية تستجيب إلى إلحاحات الجانب التونسي والأوروبي، إن كان في المعالجة المشتركة لملف الهجرة الذي يؤرق الجانبين أو الالحاحات المالية والاقتصادية التي تواجهها تونس. وبرأيي تونس المستفيد الأكبر.
عن طريق ليبيا والجزائر يدخل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى تونس، برأيكم هل ستفتح تونس حوارا استراتيجيا مع ليبيا والجزائر لتشديد مراقبة الحدود؟
على تونس أن تعالج قضية الهجرة غير النظامية بوسائل سلمية بالتفاوض والاتفاق مع الدول المعنية، إن كانت دول عبور أو تصدير أو دول إقامة مقصودة، الجزائر وليبيا يرفضان مبدئيا التفاوض والشراكة مع أوروبا لأنهما تملكان ثروات طبيعية تغنيهما عن الضمانات المالية التي تقدمها أوروبا، فالجزائر تقبل الشراكة مع دول الجنوب والشمال بشروط قاسية جدا لأنها تستغني عن المساعدات الأوروبية خلافا لتونس التي تحتاج إلى التعاون الدولي.
أعتقد أن هذه المذكرة ستعمم على المملكة المغربية ومصر والدول المصدرة للهجرة من الساحل الأفريقي ودول الداخل الأفريقي كساحل العاج وتشاد والصومال والسودان، حيث إن الاجتماع الذي سيعقد في روما الأحد القادم 23 جوان 2023 سيحدد الشركاء الأساسيين الذين سينصهرون في خطة جديدة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
تونس لا تملك اتفاقيات إعادة قبول مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تنص على إدماج المهاجرين غير النظاميين في سوق العمل التونسية. هل نتحدث عن توطين للمهاجرين غير النظاميين الموجودين حاليا في تونس؟
على الأغلب سيقع توطينهم، إن كانت المشاريع المستقبلية التي تضمنتها الاتفاقية، المشاريع التجارية والاقتصادية والطاقية تستجيب إلى المصالح العليا التونسية والتعاون الدولي التونسي والأوروبي، ما المانع من دمج اليد العاملة الإفريقية في سوق العمل التونسية بالتأطير والتأهيل؟ … بعيدا عن أقوال الدوغمائية ومؤامرات الإستيطان.
رئيس الجمهورية قيس سعيد قال في النقطة الإعلامية عقب توقيع المذكرة إنها تتنزل في إطار إيجاد سبل التعاون خارج النظام البنكي العالمي، فهل في هذا استغناء عن صندوق النقد الدولي؟
صندوق النقد الدولي يشترط على الدول المنخرطة فيه عدم تقديم مساعدات للدول إلا بعد اتفاق حكومات هذه الدول معه. الرئيس قيس سعيد أراد التحرر من هذه الشروط بتوقيع هذه المذكرة، لكن الإرادة الفعلية للتحرر من صندوق النقد الدولي وقروضه غير واضحة ولا يمكن الجزم فيها الآن.