في خطوة تعكس التوتر المتصاعد بين الحكومة التونسية والحركة النقابية، انعقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بصفة طارئة مساء اليوم الخميس 29 فيفري 2024. الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام نور الدين الطبوبي، جاء رداً على قرار السلطات بالاحتفاظ بالأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، الطاهر المزي، المعروف بـ "البرباري".
الاتحاد العام التونسي للشغل وصف قرار الاحتفاظ بالمزي، الذي من المقرر إحالته غداً على النيابة العمومية في بنزرت على خلفية ما أسماه "قضية مفتعلة" تتعلق بتفرغه النقابي، بأنه "سياسي صرف". وأكد الاتحاد أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عدداً من النقابيين في محاولة لضرب الحق النقابي وإسكات صوت العمال.
في بيانه، طالب الاتحاد بالإفراج الفوري عن الطاهر المزي ورفض الدعوى في حقه، مشدداً على ضرورة حفظ الملف الذي وصفه بالمفتعل. كما اعتبر الاتحاد أن إحالة المزي تأتي كتصعيد خطير قبل التجمع العمالي الاحتجاجي المقرر يوم 2 مارس 2024 بساحة القصبة، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى إرباك الحركة النقابية وبث الرعب بين صفوف العمال.
وفي دعوة للتضامن والمقاومة، حث المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العمال والنقابيين على المشاركة المكثفة في التجمع الاحتجاجي يوم السبت، دفاعاً عن الحوار الاجتماعي، وتطبيق الاتفاقيات الممضاة، وتحسين المقدرة الشرائية، وكرد على المحاكمات الجائرة في حق النقابيين.
يأتي هذا الاحتجاز في ظل تزايد التوترات بين الحكومة والاتحادات العمالية في تونس، حيث يشعر العديد من النقابيين بأن حقوقهم ومكتسباتهم تتعرض للتهديد في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة