نظمت، اليوم، الخميس 9 ماي 2024، عدد من المنظمات والجمعيات المهتمة بقضايا الهجرة بالإضافة إلى بعض الحقوقيين، وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، لرفض تحويل الأراضي التونسية إلى سجون أوروبية للمهاجرين.
واعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، رمضان بن عمر، في تصريح له، لإذاعة SonFM، أنّ المؤسسات السياسية للاتحاد الأوروبي، لم تكن يوما رمزا لاحترام حقوق الانسان وكرامته وهذا ما رأيناه في السنوات السابقة سواء في البحر الأبيض المتوسط، أو حتى في مواقفها لما يجري في غزة.
وأكّد رمضان بن عمر، أنّ الاتحاد الأوروبي نجح في تحويل أزمة المهاجرين إلى دول العبور وخاصة تونس، وحوّلها إلى أشبه بالمصيدة، وفاقم الوضع الانساني السيء للمهاجرين في تونس وخاصة في جبنيانة والعامرة، وكل المدن التي تعاني من تبعات هذه الأزمة.
وطالب، الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الاتحاد الأوروبي بتحمّل مسؤوليته في إيجاد مسارات تنقل آمنة للمهاجرين واللاجئين العالقين في تونس.
وأضاف رمضان بن عمر، أنّهم يطالبون أيضا، بإيقاف مسارات التعاون الأمني مع دول الاتحاد الأوروبي خاصة في ما يتعلق بقضايا الهجرة.
وجدد محدّثنا في تصريحه لـ SonFM، مطالبة الدولة التونسية باستجابة أكثر انسانية لأزمة المهاجرين بعيدا عن دائرات المؤامرة، وبالكف عن عمليات تجريم التضامن مع المهاجرين.
وقال رمضان بن عمر، إنّ "الدولة التونسية اليوم تختبئ، وتطرح الأسئلة بدل تقديم الإجابات في حين أنّه يفترض أن تقدّم اجابات وحلول وبدائل لهذه الأزمة" وأضاف بن عمر بالقول، إنّ "الدولة التونسية، انخرطت في مقاربات تمييزية ضدّ المهاجرين وقبلت بالتعاون غير العادل مع الاتحاد الأوروبي ونفذت كل ما يرغب به الاتحاد، خاصة في علاقة بالتخفيف من وصول المهاجرين إلى الضفة الشمالية" وفق تعبيره.
وأوضح بن عمر، أنّ الدولة التونسية اليوم، تحولت إلى جزء رئيسي في مقاربات الاتحاد الأوروبي، الذي صنع أزمة في تونس ودفع نحو الصدام، حتى بين المهاجرين وبين المجتمعات المحلية من خلال الخطاب الذي نسمعه.
ونددت الناشطة الحقوقية هندة الشناوي، بدورها، في تصريح، لإذاعة SonFM، بسياسات الاتحاد الأوروبي في علاقة بما يسمّى بأزمة المهاجرين، وأكّدت أنّه لا مصلحة لتونس في لعب دور حارس الحدود للاتحاد الأوروبي.
وقالت الشنّاوي "لن نقبل بجعل تونس مصيدة للمهاجرين والمهاجرات من أجل ميلوني والانتخابات الأوروبية واليمين المتطرف في أوروبا" مضيفة أنّهم يعتبروننا جميعا ارهابيون وحيوانات ناطقة ونمثل خطر عليهم، ويجب الحفاظ على أوروبا حمايتها منّا، وفق تقديرها.
وأكّدت الناشطة الحقوقية، هندة الشناوي، أنّ هذه الممارسات هي استمرار لسياسات استعمارية، رأيناها من قبل في كل المنطقة، معتبرة أنّ كل ما يحدث هو جرائم ضدّ المهاجرين وضدّ حق الهجرة وحق التنقل.
من جانبه، حمّل رئيس جمعية الأرض للجميع، عماد السلطاني، في تصريح لإذاعة SonFM، مسؤولية تهجير المهاجرين، للاتحاد الأوروبي، جراء سياسته الاستعمارية.
وطالب، عماد السلطاني، بوضع حلول آمنة لمهاجري جنوب الصحراء، مشددا على أنّ تونس لن تكون الحارس الأمين ولن تكون سجنا لمهاجري جنوب الصحراء.
وللإشارة فإنّ هذا التحرك الاحتجاجي تزامن مع إخلاء عدد من تجمعات المهاجرين غير النظاميين من الحدائق والأرصفة، ومع تتالي زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى تونس لتباحث المسألة فضلا عن تراجع تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر السواحل التونسيّة بنسبة 18.52 بالمائة في شهر أفريل المنقضي، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، وفقا لاحصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أوعز ذلك للانتشار الأمني المكثّف للأمن التونسي برا وبحرا.