شهد صباح يوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، واقعًا يهدد مستقبل عمال ومصنع إسمنت أم الكليل بولاية الكاف، حيث نفذ عمال وإطارات هذا المصنع وقفة احتجاجية ، انتقدوا خلالها الأوضاع الصعبة التي وصلت إليها المؤسسة والتي تهدد بالإغلاق النهائي، وفقًا للمعلومات التي قدمها كاتب النقابة الأساسية لأعوان المصنع، بيرم السباعي، لـ SonFM .
وأكد السباعي أن مصنع إسمنت أم الكليل، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يمر بأزمة مالية خانقة منذ عام 2014، ويعود السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى قرار وزارة التجارة والصناعات التقليدية في غرة جانفي 2014 بتحرير أسعار الاسمنت الرمادي والجير الاصطناعي.
وأضاف أن كلفة الإنتاج في السوق التونسية قفزت إلى أرقام مرتفعة، وهو ما زاد من صعوبة تسويق منتجات المصنع.
إضافة إلى ذلك، قامت الحكومة برفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة، حيث كانت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تدعم المصنع بنسبة 50%، وهذا القرار أدى إلى تفاقم أزمة المصنع وزيادة الضغوط على نفقة المؤسسة.
وأشار السباعي إلى أن المشكلة ليست مقتصرة على تكاليف الإنتاج فحسب، بل تمتد أيضًا إلى تغطية رواتب العمال ودفع ديون الكهرباء والغاز ومصاريف "الصوناد" وإصلاح الأجهزة المعطلة، وتقوض هذه الأعباء الإضافية بشكل كبير قدرة المصنع على البقاء مستدامًا.
وأشار السباعي إلى أن المصنع يُواجه أزمة حادة في الوقت الحالي حيث بلغ حجم مبيعاته حوالي 450 ألف طن، وهذا الرقم لا يكفي لتغطية تكاليف رواتب العمال.
وفيما يتعلق بالمسؤولية عن هذه الأزمة، اتهم السباعي المسؤول الحالي على العملة صلب المصنع بأنه المتسبب الرئيسي في هذا الوضع الصعب وأكد أنه تم تعيينه بصفة فجئية وأنه لم يبذل ما يكفي من الجهود لإيجاد حلاً لإنقاذ المصنع من الإغلاق.
وفيما يتعلق بمحاولات العمال للتواصل مع السلطات، أشار السباعي إلى أنهم واجهوا صعوبة في إيصال أصواتهم بسبب الشغور في منصب وزير الصناعة والمناجم والطاقة.
ومن جانبها، حاولت SonFM الاتصال بالرئيس المدير العام للمصنع للحصول على تعليق أو توضيح، ولكنه رفض الإدلاء بأي تصريح.
ومن ناحية أخرى، لم تقم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالرد على استفساراتنا حول هذا الوضع الحرج.
إن وضع مصنع إسمنت أم الكليل في الكاف يُجسد أزمة خانقة تهدد حياة العمال واستدامة المصنع وهو نموذج للوضع الإقاصادي العام للبلاد، وتتطلب الأوضاع التصاعدية تدخلًا عاجلاً من السلطات المعنية لإيجاد حلاً شاملاً يسمح بالحفاظ على هذا النشاط الصناعي الهام والحفاظ على وظائف العمال.