سجل عجز ميزان الطاقة في تونس ارتفاعًا بنسبة 13% على أساس سنوي ليبلغ حوالي 4.1 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير أصدره المرصد الوطني للطاقة. هذا الوضع يعكس استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع الطاقي في البلاد، والتي تتطلب تدخلات عاجلة لتعزيز الاستقلالية الطاقية وتحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي.
ميزان الطاقة يُمثل الفرق بين الموارد الطاقية المتاحة، التي تشمل الإنتاج المحلي والواردات، وبين الطلب الإجمالي على الطاقة. عندما تتجاوز الاحتياجات الطاقية الموارد المتوفرة، تظهر فجوة تُعرف بالعجز الطاقي. هذه الفجوة، إن استمرت في التوسع، تؤدي إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها زيادة الاعتماد على الواردات وتأثير ذلك على ميزان المدفوعات.
أظهر التقرير أن نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تُقاس بمقدار تغطية الموارد المحلية للطلب الإجمالي، قد تراجعت إلى 41% مع نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ49% خلال الفترة نفسها من عام 2023. هذا الانخفاض يعكس هشاشة الوضع الطاقي في تونس وزيادة الاعتماد على الواردات لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وتراجعت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، التي تشمل الإنتاج المحلي من النفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلى الإتاوة من الغاز الجزائري، بنسبة 16% لتبلغ حوالي 2.9 مليون طن مكافئ نفط بنهاية سبتمبر 2024. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.
رغم انخفاض الموارد، سجل الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1% ليبلغ 7 ملايين طن مكافئ نفط. وتوزع هذا الطلب بين ارتفاع بنسبة 1% في استهلاك المواد الأولية وانخفاض بنسبة 3% في الطلب على الغاز الطبيعي.
ويُرجع المرصد هذا الانخفاض في استهلاك الغاز الطبيعي إلى محدودية توفره محليًا، مما أدى إلى تقليص الكميات المخصصة لإنتاج الكهرباء. لتعويض هذا النقص، اضطرت البلاد إلى استيراد الكهرباء من الخارج، وهي خطوة تزيد من التكاليف وتشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.