تحتفل تونس سنوياً بالعيد الوطني للمرأة في الثالث عشر من أوت، وهو يمثل فرصة لإبراز دور المرأة في المجتمع وتكريم إسهاماتها في مختلف الميادين.
ومع ذلك، فإن هذا اليوم لا يمر دون تسليط الضوء على تحديات مستمرة تواجهها النساء في تونس، ومنها العنف الذي لا يزال يؤرق حياة العديد منهن.
يأتي العنف ضد المرأة بأشكال متعددة، سواء كان ذلك على الصعيدين الجسدي والنفسي.
ويتراوح هذا العنف من الاعتداءات اللفظية والجسدية إلى التمييز وسوء المعاملة المؤسسية والاجتماعية.
وما يجعل الأمور أكثر تعقيداً هو أن العنف ضد المرأة لا يمس فقط النساء في الأوساط الاقتصادية الضعيفة، بل يمتد أيضاً إلى الطبقات الاجتماعية المختلفة.
رغم التقدم القانوني الذي حققته تونس في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك الدستور الذي يكفل حقوقها واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أن التحديات ما زالت قائمة.
يعود ذلك جزئياً إلى التوافق بين القوانين والواقع المجتمعي، فالعوائق الثقافية والاجتماعية تمثل عائقاً أمام تحقيق التغيير الحقيقي.
ويأتي العيد الوطني للمرأة كفرصة للمجتمع للتأمل في مسار تونس في حقيقة تحقيق المساواة ومكافحة العنف ضد المرأة.
ويتطلب ذلك تعاوناً شاملاً بين الحكومة والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني والوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي ونشر ثقافة المساواة واحترام حقوق المرأة.
حيث تلعب حملات التوعية والتثقيف دورًا بارزًا في مكافحة العنف ضد المرأة.
ويمكن تعزيز الوعي من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وورش العمل، والندوات التوعوية.
يهدف هذا، إلى تغيير الثقافة الجندرية وتشجيع النقاش العام حول حقوق المرأة ومكافحة العنف.
من الأمثلة الإيجابية في تونس تأسيس مراكز الاستشارة والدعم النفسي للنساء الضحايا.
تلك المراكز تقدم المساعدة اللازمة للنساء للتغلب على العنف وبناء حياة أفضل.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في توفير الموارد الكافية لتلك المراكز وتوفير الدعم المستدام.
باعتبارها محطة سنوية للاحتفاء بالمرأة والنضال من أجل تعزيز حقوقها، يجب أن يكون العيد الوطني للمرأة في تونس مناسبة للتفكير الجاد في حقوقها.
مناهضة العنف وتعزيز المساواة يتطلبان جهدًا مستمرًا على الصعيدين القانوني والاجتماعي.
فتحقيق مجتمع تونسي خالٍ من العنف يعني بناء مستقبل أكثر إشراقًا وتكافؤًا، فإن تمتعت المرأة بحقوقها ستساهم تلقائيا وبفعالية في تقدم وازدهار الوطن.