في مؤتمرها الأول بعد إيقافه أكدت هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي، أن اعتقاله يأتي في إطار محاولة تصفية حسابات سياسية، وأن حركة النهضة ليس لها دور في تعيينه.
الهيئة نفت أيضًا أي صلة بين العكرمي وقضية اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد، مؤكدة على سلامة الإجراءات التي اتخذها القاضي في التحقيق.
وأوضحت الهيئة أن العكرمي كان له دور بارز في كشف الجناة في قضايا إرهابية كبرى، وأن الاتهامات بتقصيره في قضية بلعيد ليست صحيحة.
من جانبه، أكد المحامي حمادي زعفران أن العكرمي احترم جميع الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن اعتقاله جاء بناءً على قرارات قضائية.
وفيما يتعلق بتهمة تسليم مسدسات لأحد المتهمين في قضية بلعيد، أكدت الهيئة أن المعلومات الصحيحة لم تكن متاحة في ذلك الوقت.
وختمت الهيئة بتأكيد أن العكرمي يواجه مظلمة وأن التزامه بالقضاء النزيه يجعله هدفًا للتشويش والاستهداف من قبل جهات تريد التأثير السياسي على القضاء.
هذا وقد أشار المحامي محمد علي غريب إلى أن العكرمي يعتبر ضحية للتلاعب السياسي، مؤكدًا أن السلطة تسعى للسيطرة على القضاء لتحقيق أهدافها السياسية.