قال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة وعضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين العياشي الهمامي في تصريح لإذاعة Son fm، خلال حضوره في ندوة صحفية عقدتها اليوم الإثنين 24 جويلية 2023 منظمة "أنا يقظ" لإطلاق تقرير "نتائج سعيد ميتر حصيلة سنتين من الحكم الفردي"، أن القرار القاضي بمنع كل من شيماء عيسى ولزهر العكرمي من الظهور في الأماكن العامة والمنع من السفر هو قرار باطل قانونا لأنه صدر إثر انتهاء جلسة دائرة الاتهام في يوم لاحق وبدون إعلام المحامين للتمكن من الرد والدفاع على طلب النيابة العمومية.
ووفق محدثنا، يدل هذا القرار من الناحية السياسية، على خوف السلطة وإرتباكها من خروج المعارضين السياسيين إلى الأماكن العامة، وهو قرار غير إنساني يمنع من خروج المعارضين السياسيين من أبواب منازلهم.
وفيما يتعلق بواقع إستقلالية القضاء بعد الإجراءات الاستثنائية، اعتبر الهمامي عدم وجود سلطة قضائية على أرض الواقع لأن رئيس الجمهورية نصّ في دستوره على أن القضاء هو وظيفة وليس سلطة، ومن حيث القوانين التي سنّها، أفقد رئيس الجمهورية القضاء كل إستقلالية عن السلطة التنفيذية حين مكن نفسه بالقانون من أن يطرد قاضٍ دون حقه في المواجهة أو الإطلاع على ملفه والدفاع عن نفسه، وهو ما حصل ل57 قاضٍ طردهم رئيس الجمهورية قيس سعيد في جوان 2022 وإلى حين اليوم لازالوا مهددين بإتهامات متعلقة بجرائم إرهابية وفساد مالي، إضافة إلى حرمانهم المتواصل من أجورهم وحقوقهم المادية، مشيرا إلى أن ما حصل بعد 25 جويلية هو تدمير للقضاء.
وإعتبر العياشي الهمامي أن القضاء أصبح وظيفة تريد أن تستعملها السلطة التنفيذية لضرب المعارضة السياسية لأنها عاجزة عن حلحلة الأزمات التي تشهدها البلاد.
وقال الهمامي: "يسود مناخ من الرعب والخوف داخل محاكم تونس"، و"كل قاض يُنشر أمامه ملفٌ حساس متعلق بمعارض سياسي يصبح خائفا من عدم تنفيذ تعليمات وزارة العدل التي تفرض إتجاهات بعينها."
وأكد العياشي الهمامي أنه لا مستقبل للقضاء ولا للحرية والديمقراطية في ظل حكم فردي، حيث يجب تغيير النظام القائم لتغيير البقية، ونحن في مرحلة انتقالية سوف تأخذ بنا قريبا إلى الديكتاتورية.