طالبت جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين خلال وقفة إحتجاجية أمام قصر العدالة بالقصبة اليوم 01 جوان 2023 رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزيرة العدل ليلى جفال برفع اليد عن القضاء مؤكدين أنه لا علوية فوق علوية القانون.
وتأتي هذه الوقفة، بعد مرور سنة من صدور قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية، في غرة جوان 2022، من جانبه أكد عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي في تصريح لإذاعة Son FM أن عدم تطبيق وزارة العدل للفصل 315 من المجلة الجزائية يعكس صورة دولة "غير ديمقراطية ومستبدة هي من تخرق القانون وبالتالي فإن تصنيفها كدولة قانون هو إدعاء".
وينص الفصل 315 من المجلة الجزائية على معاقبة "الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر". وكانت قد أصدرت في 09 أوت 2022 المحكمة الإدارية قرارا يقضي بوقف تنفيذ قرار عزل 54 قاضيا وقاضية ضمن قائمة القضاة الـ 57 المعفيين وفق الأمر الرئاسي عدد 516. وقدمت على إثره هيئة الدفاع 37 شكاية ضد وزيرة العدل بسبب عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية.
ووفق الهمامي فإن النيابة العمومية لم تفتح هذه التتبعات إلى حد الآن.
هذا ومن المنتظر أن ينظر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في 20 جوان 2023 في طلب رفع الحصانة عن الـ 13قاضيا.
في ذات الإطار، أكد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي في تصريح لإذاعة Son FM أنه بات من الثابت أن وزيرة العدل ورئيس الدولة يضغطان على المجلس القضائي والنيابة العمومية لتطبيق تعليماتهم، مضيفا أن جلسة 20 جوان القادم ستكون محطة لإثبات أن التهم المنسوبة للقضاة الـ 57وقائع كيدية وتهم غير جدية لا تكفي لرفع الحصانة، تم فبركتها بعد صدور أحكام العزل.
هذا وتلاحق القضاة المعفيين تهم تعلقت بالفساد والتستر على الإرهاب وإخفاء أدلة والموالاة لأحزاب سياسية لم تغفل هيئة الدفاع في كل المناسبات على التأكيد أنها ملفات فارغة.