بعد قرار تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، إلى يوم 15 نوفمبر، استجابة لطلب الدفاع، بتهمة "تعطيل حرية العمل"، على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة، دفاعا عن استقلال القضاء، وعن القضاة المعفيين، في جوان 2022 ، قالت الرئيسة الشرفية للجمعية روضة القرافي خلال استضافتها في برنامج "Rush Hour" اليوم الإثنين 21 أوت 2023 بأنه لا وجود لأي قضية مرفوعة ضد رئيس الجمعية في متابعته لوضعية القضاة المعفيين.
مؤكدة أن مدير صفحة الفايسبوك "سيب صالح" تسبب في إحالة الحمادي على التحقيق وهو محام رهن الإيقاف حاليا ويهدد الأمن القومي.
وشددت القرافي على أن الحمادي محال على ذمة التحقيق على خلفية تحمل مسؤوليته في خضم وضع تم ضرب فيه استقلالية القضاة الذين أصبحوا اليوم يتبعون السلطة التنفيذية في جميع تحركاتهم المهنية.
وتحدثت روضة القرافي عن الوضعية التي يعيشها القضاة مؤخرا واعتبرتها صعبة، تحت الترهيب وتحت سيف الإعفاءات، وفقها.
وقالت روضة القرافي أن قرار المجلس الأعلى للقضاة القاضي برفع الحصانة عن الحمادي هو قرار غير موفق لأن الملف سياسي بامتياز حسب شهادات المحامين الحاضرين في الجلسة التي اتهم فيها الأخير بتعطيلها في غرة جوان الماضي.
واستنكرت القرافي هذا القرار واستشهدت بالمجالس العليا في العالم التي تنظر في الملفات التي تقدم لها على عكس قرار المجلس الأعلى للقضاة بتونس الذي ينظر في الملفات بصفة مباشرة دون تصفية الملفات الكيدية أو ذات الصبغة السياسية أو الفارغة.
وأكدت محدثة "Rush Hour" أن هيئة الدفاع التي تدافع عن الحمادي هي كفئة وواعية بالمخاطر التي استهدفت منوبها بصفة مباشرة.
وفي نهاية حديثها قالت القرافي أن الهرسلة التي يتعرض لها القضاة مؤخرا والتهديد فيها غاية لإسكات الوضع القضائي خاصة وأن وزيرة العدل تقوم بإيقاف القضاة بصفة مباشرة عن عمله رغم وجود المجلس الأعلى للقضاء المؤقت الذي تم وضعه من قبل رئيس الجمهورية وحله للمجلس الشرعي المنتخب.
وتابعت أن هؤلاء القضاة متعهدون بقضايا ويجدون أنفسهم في منازلهم دون أجورهم ودون معرفة مصيرهم، وفق تعبيرها.
وشددت على أن المساءلة والمحاسبة أمران ضروريان لكن ليس بهذه الطريقة التي تضرب مسار القضاة.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين نظم اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع رئيس الجمعية أنس الحمادي.
واعتبرت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين، في بيان لها، أن "إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة تندرج في إطار مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".
كما أكدت أن "محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين تعكس إمعانا في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم"، حسب تقديرها.
وقد استنكرت عدة منظمات وجمعيات تونسية، ما وصفته ب "الاستهداف المتواصل منذ أكثر من سنة لجمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها أنس الحمادي".