قالت عضو الفريق التنفيذي بمنظمة أنا يقظ يسرى برتاجي خلال حضورها في برنامج " عطاولة " اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 إن تونس احتلت المرتبة 87 عالميا في مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2023 بعد أن كانت في المرتبة 85 سنة 2022، وهو الترتيب الأسوأ منذ سنة 2012، وأشارت إلى أن مكافحة الفساد ليست من أولويات البرلمان الحالي حيث لم يقدم أي مبادرة في هذا الإطار، تزامنا مع تراجع وعي الشعب التونسي بضرورة تعزيز آليات مكافحة الفساد.
وأرجعت البرتاجي أسباب تراجع ترتيب البلاد إلى تواصل إغلاق هيئة مكافحة الفساد، وتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية، وتحول القضاء من سلطة إلى وظيفة، وتمسك الرئيس بنظام الصلح الجزائي الذي كرس الإفلات من العقاب، إلى جانب تواصل تتبع الصحفيين والمدونين بموجب المرسوم عدد 54 بعد إثارتهم لقضايا فساد ضد مسؤولين في الدولة.
ويحتسب مؤشر مدركات الفساد وفق البرتاجي بطريقة علمية موضوعية استنادا على تقارير مؤسسات موثوقة، ويقوم على متابعة مدى استغلال المسؤولين في الدول لمناصبهم لغايات شخصية إلى جانب ضعف تشريعات مكافحة الفساد وحماية المبلغين ومدى ضمان حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة بالإضافة إلى انتشار الرشوة.
وقالت البرتاجي إن المنظمة سجلت خلال العام الماضي تضييقات طالت المبلغين عن الفساد، الذين أصبحوا يشعرون بالخوف وعدم الأمان بسبب تواصل غلق هيئة مكافحة الفساد التي كانت توفر لهم الحماية القانونية، مضيفة أن تواصل حرمان المبلغين من الحماية ساهم في تراجع أعدادهم.
هذا وحال تواصل إغلاق هيئة مكافحة الفساد دون تصريح الوزراء الجدد ورئيس الحكومة أحمد الحشاني بمكاسبهم.
وقالت عضو الفريق التنفيذي لمنظمة أنا يقظ إن القضاء أصبح اليوم "الحلقة الأضعف" في عملية مكافحة الفساد وذلك بعد أن حولته السلطة الحالية من سلطة قضائية إلى وظيفة قضائية وذلك عبر حل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وإعفاء عشرات القضاة بأمر رئاسي إلى جانب تجاوز وزيرة العدل لاختصاصات المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من خلال نقل وتعين قضاة بشكل عشوائي.
ويعد مؤشر مدركات الفساد تصنيفا دوليا تعده منظمة الشفافية الدولية في 180 دولة حول العالم، من خلال جمع البيانات والوقائع وعرضها على خبراء ومختصين بهدف ترتيب الدول من الأكثر فسادا إلى الأكثر نزاهة.