التصنيفات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب منصف بوزازي لدى حضوره في برنامج " عطاولة " اليوم 23 جانفي 2024 أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام، مشددا على أن التداول على السلطة شأن دستوري يضمنه دستور سنة 2022، ولا يمكن للرئيس تجاوزه إلا عند وجود خطر داهم وفق الفصل 90 الدستور المنبثق عن مسار 25 جويلية ولا يوجد داع لتفعيله الآن، وفق قوله.

وينص الفصل 90 من الدستور أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه إلا مرة واحدة.

وأضاف ضيف الحلقة أن الحديث عن تمديد رئيس الجمهورية في عهدته وعدم إجراء انتخابات رئاسية صادر عن أشخاص يفتقرون إلى العقل السياسي، على حد وصفه.

وأكد أنه سيتم إحداث محكمة دستورية قبل إعلان موعد الانتخابات الرئاسية نهاية سنة 2024، كما سيتم تركيز مجلس الجهات والأقاليم بداية أفريل القادم وفق تقديره.

وقال البوزازي إن المناخ السياسي لم يكن ملائما لإجراء الانتخابات المحلية بسبب انشغال التونسيين بأحداث طوفان الأقصى، وفسر سبب العزوف بغياب الأحزاب السياسية إلى جانب أن هذه الانتخابات قائمة على الأفراد بتقسيم ترابي جديد.

سعيد يرحب

وتحدث عضو المكتب السياسي لحركة الشعب عن ترحيب رئيس الجمهورية قيس سعيد بالملتقى الذي نظمته الحركة لدعم المقاومة الفلسطينية، وأضاف أن وزارة الخارجية قدمت عدة تسهيلات للضيوف فيما أمنة وزارة الداخلية النقاشات والمؤتمرات وأماكن تواجد أعضاء المقاومة، قائلا كان هنالك تسهيل وتعاطي إيجابي مع الملتقى من أعلى هرم السلطة. "

وفي 13 جانفي 2024، أعلنت حركة الشعب عن تنظيم '' ملتقى تونس لدعم المقاومة '' شارك فيه قادة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية وحزب الله وعديد الأطراف الداعمة للمقاومة في مختلف الساحة العربية، بهدف بحث أساليب دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناد قوى المقاومة سياسيا وإعلاميا.

وأشاد البوزازي بموقف رئيس الجمهورية من طوفان الأقصى قائلا إنه أعلى موقف رسمي وشعبي في الوطن العربي، مشيرا إلى أن النضال من أجل تحرير فلسطين من أهم أولويات حركة الشعب، وأكد أنه لا يمكن لأي إنسان حر في هذه المرحلة أن لا تتعلق أنشطته بالقضية الفلسطينية.

وأكد البوزازي أن البرلمان سيقوم بمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع نهاية فيفري القادم بعد تعليق التصويت عليه، مؤكدا أنه لا بد من أن يجرم التطبيع مع الاحتلال في مدونة القانون التونسي في المجالات الاقتصادية والسياحية والتجارية بقطع النظر عن الارتباطات الخارجية، مشددا على أن كتلتهم في البرلمان ستظل من داعمي مشروع القانون.

لا حاجة لصندوق النقد

وفي ختام حديثه قال البوزازي إن جميع الأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلاد هي نتيجة تغيير قانون البنك المركزي الذي دمر الاقتصاد الوطني وساهم في تهاوي العملة المحلية، وكان ذلك نتيجة امتثال البلاد إلى إصلاحات صندوق النقد الدولي تحت قيادة الوزير السابق توفيق الرابحي المكلف بالإصلاحات الكبرى، مؤكدا أن تونس قادرة على تحسين اقتصادها بعيدا عن صندوق النقد الدولي كما وقع في فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.