قالت القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبو لدى حضورها اليوم الجمعة 30 أوت في برنامج "عطاولة" إنه مهما حاولت السلطة الحالية تركيع مؤسسات الدولة فإن قرار المحكمة الإدارية المتعلقة بالنزاعات الانتخابية يدل على بقائها قائمة لنفاذ القانون واحترام الحقوق
وقضت المحكمة الإدارية اليوم بإرجاع الناشط السياسي عماد الدايمي إلى السباق الانتخابي، ليرتفع عدد المترشحين الذين أنصفتهم المحكمة إلى 03.
وعن تصريح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الذي جاء عقب صدور قرارات المحكمة الإدارية والذي قال فيه إن مجلس الهيئة سيتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية الصادرة في المادة العدلية بخصوص تدليس التزكيات.
اعتبرت عبو أن بوعسكر بتصريحه هذا قد شخصن عمل الهيئة الملزمة بقرارات المحكمة الإدارية التي تمثل سلطة رقابة على قراراتها إلى جانب قرارات القضاء العدلي النهائية، وما من حل أمام الهيئة إلا تطبيق قراراتهما.
يذكر أن القضاء العدلي كان قد أصدر حكما ابتدائيا يقضي بحرمان كل من الوزير الأسبق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي من الترشح مدى الحياة للانتخابات الرئاسية.
وتوقعت عبو أن تكون هنالك دور أول وثان في الانتخابات الرئاسية قائلة أنا مع التغيير ولكن لست متفائلة من بعض الأسماء التي طرحت نفسها للانتخابات.
ودعت عبو مؤسسات الدولة ومنظمة المجتمع المدني على تكثيف الرقابة على المال الفاسد والإعلام ووضع آليات لحماية حرية الناخب في الاختيار وإنجاح المسار الانتخابي.
وأضافت عبو أن التيار الديمقراطي سيعقد جلسة عامة الأسبوع القادم لبيان موقفه من المسار الانتخابي، مؤكدة أن مواقف أعضاء التيار متنوعة بين من يعتبر الانتخابات مسرحية ومن يدعو للمقاطعة ومن يؤمن بقدرة الانتخابات على التغيير.