بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، قضت المحكمة الجنائية بقفصة، يوم الخميس 18 ماي 2023، بسجن أستاذ تعليم ثانوي لمدة شهر واحد مع النفاذ العاجل.
ووفق محامي المتهم الأستاذ مكرم بوزيان، فقد وجهت لمنوبه تهمة المس من هيبة الدولة، والتطاول على رئيس الجمهورية وانتقاده لسياسة الدولة.
وأكد المحامي مكرم بوزيان في تصريح لإذاعة .Son Fmأن القضية انطلقت بفتح بحث من طرف الإدارة الفرعية للاستعلامات، إثر ولوجهم إلى الحساب الشخصي للمتهم، ليتم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ به.
ويذكر أنه تم أمس الخميس 18ماي 2023 عرض الأستاذ على الدائرة الجناحية التي قضت بسجنه لمدة شهر واحد مع النفاذ العاجل بتهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" إلى جانب خطية مالية تقدر ب 240 دينار، دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وظيفته، على حد قول المحامي.
وتعريجا على التهمة الموجهة لأستاذ التعليم الثانوي، بينت المحامية إيمان السويسي في تصريح لإذاعة Son Fm أنها تندرج ضمن الفصل 67 من المجلة الجزائية.
وأضافت المحامية أن نص القانون الذي يحتوي على تهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية"، يستوعب سوء النية كما أنه حمال أوجه، وفق تعبيرها.
من جهته عبر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة،في بيان أصدره اليوم الجمعة 19 ماي 2023 عن استنكاره لاستعمال الفصل 67 من المجلة الجزائية لضرب حرية التعبير وترهيب المواطنين، "بعد أن كان فصلا مهجورا"
ومن جانبه أوضح المحامي مكرم بوزيان، أن عائلة منوبه طالبت بعدم استئناف الحكم، مضيفا أنها ستتقدم بمطلب سراح شرطي.
وفي هذا الإطار أكدت المحامية إيمان السويسي أنه بإمكان النيابة العمومية أن تقوم باستئناف الحكم من تلقاء نفسها في ظرف لا يتجاوز 10 أيام.
وتجدر الإشارة إلى أن مطلب السراح الشرطي يمكن أن يقدم باقتراح من مدير السجن، من قاضي تنفيذ العقوبات، أو من عائلة المحكوم عليه.
ويعرض الملف على لجنة السراح الشرطي الموجودة صلب وزارة العدل، لتتخذ وزيرة العدل قرارا بعد موافقة اللجنة.
كما يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات منح السراح الشرطي للمحكوم عليه في عقوبة لا تتجاوز 8 أشهر، بعد التشاور مع وكيل الجمهورية