قال منسق ائتلاف صمود، حسام الحامي خلال حضوره اليوم الجمعة 03 نوفمبر 2023 في برنامج "عالطاولة" إن الانتخابات الرئاسية 2024 هي فرصة أخيرة لإنقاذ الديمقراطية، رغم أنها تندرج في إطار وضع مستبد، بسبب غرق "فضاءات الحرية" واعتقال المعارضين السياسيين والنقابيين والصحفيين.
واتهم الحامي رئيس الجمهورية قيس سعيد باستهداف المرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في أكتوبر 2024 وربط توقيت اعتقال رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بالإعلان عن ترشحها للانتخابات الرئاسية. وقال جميعنا نعلم أن عبير موسي أعلنت قبل أيام من إعتقالها ترشحها للإنتخابات الرئاسية، وجميعنا شاهدنا الطريقة التي وقع إيقافها بها.
وأكد الحامي أن الائتلاف يناقش حاليا مع مختلف الشركاء والقوى الديمقراطية والمنظمات والأحزاب بمعية الشخصيات الوطنية الكبرى تقريب وجهات النظر لتقديم مرشح موحد للإنتخابات الرئاسية القادة، وأشار على أن لجنة خبراء تقوم بدراسة برامج المترشحين ثم سيقع انتاج برنامج انتخابي ائتلافي يضم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وإعتبر الحامي الانتخابات الرئاسية القادمة آخر فرصة للإصلاح الديمقراطي والقانوني والدستوري، الذي سيذهب بالبلاد نحو دولة القانون ذات النظام الفاصل بين السلط الثلاث والمؤمن بالتعددية والتداول السلمي للسلطة إلى جانب احترام الحقوق والحريات.
وأضاف نأمل أن لا ينقح رئيس الجمهورية القانون الانتخابي بإلغاء تعددية الترشح للرئاسة، كما نأمل أن تلتزم منظمات المجتمع المدني كعتيد ومراقبون بمراقبة الانتخابات، مؤكدا أن المراسيم غير القانونية تمكنت من بعث الرعب في نفوس الشعب التونسي بمختلف أشكاله وقال قيس سعيد أعادنا إلى ما قبل الثورة أين كان المواطن يخشى الخوض في الشأن العام.
واعتبر الحامي أن مشروع قانون الجمعيات جاء لإنهاء المجتمع المدني الدي يقوم بدور اجتماعي وحقوقي وبيئي كبير كما يشغل 30 ألف عامل في تونس، وأشار أنه بموجب هذا المشروع ستصبح الجمعيات تابعة لوزارة محددة وهي خطوة تهدف إلى القضاء على سلطة الرقابة والاقتراح والمعالجة التي تقوم بها الجمعيات في العادة، لتنقلب المعادلة وتصبح الوزارات هي من تراقب أنشطة الجمعيات.
وأشار في الختام إلى أن المنظومة القائمة اليوم تحبذ المجتمع الأهلي الذي ينظر في المسائل الضيقة المحلية في المقابل تنبذ الأجسام الوسيطة التي تراها "متحيلة" والتي تتناول السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.