قال عضو التيار الديمقراطي وسيم الحمايدي لدى حضوره في برنامج " عطاولة " اليوم 17 نوفمبر 2023 إن ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد من دستور جديد وتنقيح للقانون الانتخابي وإحداث لمجلس جهات وأقاليم وبرلمان جديد "ستزول" حال "زواله" من السلطة لأنها مشاريع ضعيفة تمثل خيارات الرجل الواحد، على حد تعبيره.
الرئيس جزء من الأزمة
وأضاف ضيف الحلقة أن رئيس الجمهورية يقود البلاد إلى مرحلة من "العبث" السياسي منذ ال 25 من جويلية، منتقدا مشاريعه المتمثلة في الشركات الأهلية وقانون الصلح الجزائي وسوء وضع الأولويات.
وقال حتى وإن استخدمت لجنة الصلح الجزائي جميع الطرق المشروعة وغير المشروعة وزجت بجميع رجال الأعمال في السجون، فإنها لن تتمكن من الوصول إلى أهدافها، وأضاف للأسف يواصل الرئيس استخدام الشعارات الشعبوية، حيث وعد بتعبئة ميزانية الدولة من عائدات الشركات الأهلية وقانون الصلح الجزائي لكنها مشاريع أثبتت بجدارة فشلها.
وقال عضو التيار الديمقراطي إن نقطة اختلاف مشروع قانون المالية لسنة 2024 عن مشروع قانون السنة الحالية تتمثل في مضاعفة حجم الديون الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن أكبر نسبة ديون في تاريخ البلاد التونسية والتي بلغت 36 %.
وقال الحمادي انطلاقا من عام 2023 انطلقت تونس بشكل رسمي في رفع الدعم عن المواد الأساسية وتواصل حاليا ذات السياسية، ففي الثلاثي الأول لسنة 2022 خصصت الدولة 400 مليار دينار لدعم المواد الأساسية مقابل 42 مليار دينار سنة 2023 أي بنسبة تراجع قدرة ب 90 %.
وأضاف الحامدي نفذت الدولة 13 % فقط من نسبة الميزانية المرصودة للدعم خلال العام الجاري وإن واصلت بنفس الوتيرة سنصل إلى 19 % نهاية العام وهو خير دليل على أن الدولة تتجه نحو رفع الدعم بشكل واضح وصريح.
ودعا الحامدي إلى ضرورة تطبيق إصلاحات عاجلة تتمثل في تحسين مناخ الأعمال وكسر قيود الاقتصاد الريعي والقضاء على البيروقراطية وتحسين التشريعات الاقتصادية وإصلاح المنظومة الجبائية ومنع هجرة الأدمغة.
وانتقد ضيف الحلقة السياسة الاتصالية لرئيس الحكومة أحمد الحشاني وقال بعد أكثر من ثلاثة أشهر لم نسمع صوته رغم الجدل القائم حول مشروع قانون التطبيع والقضية الفلسطينية وقانون المالية وأزمة المواد الأساسية ليتكلم اليوم تحت قبة البرلمان كأنه لم يفعل، لأن رئيس الجمهورية يتعمد تعيين شخصيات "لا تجيد الحديث" وفق تعبيره.
وأضاف أعتقد أنه على رئيس الحكومة أن يكون ناطقا وفاعلا وله القدرة على مصارحة الشعب التونسي وتجميعه في الأزمات، منتقدا مقاطعة السلطة لوسائل الاعلام لأنها لا تؤمن بدور الصحافة الحرة المراقبة.
تسريع مبالغ
هذا واعتبر غضو التيار الديمقراطي أن تعليق جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع في 02 نوفمبر الجاري تعكس تناقض الرئيس بين الشعارات والأفعال والذي كان جليا في موقفه من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتوجهات حكومته، كما عكست مدى تباعية البرلمان للرئيس، وعرت تقلبات مواقف وسائل الاعلام التي تتبنى مواقف الرئيس مهما كانت، حيث غيرت من نظرتها لقانون تجريم التطبيع حال حديث رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة عن موقف رئيس الجمهورية الرافض للقانون خشية تأثيره على مصالح البلاد الخارجية.
وانتقد غضو التيار الديمقراطي ما وصفه بالتسريع المبالغ في اعداد القانون وعرضه على جلسة عامة، معربا عن رفض التيار للعقوبات السالبة للحرية التي تضمنها القانون والتي لا تتناسب مع الجريمة وتصل حد الإعدام إلى جانب تجريم تطبيع الأفراد وعدم تضمن القانون للفصل 53 من المجلة الجزائية المتعلق بظروف التخفيف.