تواجه تونس في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في قضايا الإيقاف والاعتقال التي تستهدف النشطاء والمواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل علني، مما يثير القلق بشأن حرية التعبير في البلاد.
في تصريح لها لإذاعة "SONFM" في برنامج "عطاولة" اليوم غرة نوفمبر 2024، أكدت مي العبيدي، الناشطة الحقوقية وعضو جمعية "تقاطع"، أن الشابين ضياء حمدي وآدم الهمامي يواجهان تهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية"، وهي واحدة من القضايا التي تعكس القمع المتزايد للأصوات الناقدة في تونس، وفق تعبيرها.
وفقًا للعبيدي، فإن التهمة جاءت نتيجة لوجود "لقطة شاشة"، لجدارية للفنان رشاد طمبورة في هاتف ضياء حمدي.
وقد أُحيل الشابان بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبات تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل توجيه تهم شبيهة للعديد من الناشطين، مما يشير إلى استراتيجية متبعة من قبل السلطات لقمع المعارضين.
تعتبر هذه الاعتقالات جزءً من ظاهرة أوسع تتعلق بالتضييق على حرية التعبير، حيث تم تسجيل حالات متعددة لملاحقات قانونية ضد نشطاء وصحفيين بتهم تتعلق بنشر "أخبار كاذبة" أو "إهانة الرئيس".
وقد لاحظت العبيدي أن هذه القوانين تُستخدم كأداة للضغط على الشباب، مما يدفع الكثير منهم إلى التزام الصمت خوفًا من العواقب.
وأضافت العبيدي أن من بين الانتهاكات التي تعرض لها ضياء حمدي، تفتيش منزله دون الحصول على إذن قضائي، مما يثير تساؤلات حول احترام حقوق الأفراد وخصوصيتهم في تونس. مثل هذه الممارسات تمثل تعديًا على الحقوق الأساسية، مما يضعف الثقة في النظام القضائي ويجعل المواطنين يشعرون بأنهم تحت تهديد دائم.
كما أكدت العبيدي أن جمعية "تقاطع" تتابع هذه القضايا عن كثب وتعمل على دعم حقوق الشباب التونسي، مشددة على ضرورة تفعيل المجتمع المدني والجهات الحقوقية للتصدي لهذه الانتهاكات.
ولفتت الانتباه إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه القضايا قد يؤدي إلى تفشي مزيد من الانتهاكات ويبعث برسالة سلبية حول وضع حقوق الإنسان في تونس.
يُذكر أن السلطات لم تتوانَ عن استهداف الفنانين والنشطاء، حيث حكم على الرسام رشاد طمبورة بالسجن لمدة عامين بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية بسبب جدارية انتقد فيها التعليقات العنصرية التي أدلى بها رئيس الدولة قيس سعيد بشأن ملف المهاجرين من دول جنوب الصحراء.
هذه الحالات تبرز المخاطر التي تواجه الأفراد الذين يعبرون عن آرائهم بحرية، وتؤكد على الحاجة الملحة إلى حماية حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير في البلاد.
في ختام تصريحها، دعت العبيدي المجتمع الدولي إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات والضغط على السلطات التونسية لضمان احترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يهدد المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس بعد الثورة.