يستعد الناشطان والفاعلان في المجتمع المدني بولاية سوسة، رياض حريق ومروان قانا، للمثول أمام فرقة الحرس العدلي بسوسة اليوم الثلاثاء 29 أوت الجاري، وذلك على خلفية قضية أثيرت ضدهما من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى SonFM، تعود الشكوى المقدمة من الهيئة إلى تصريحات إعلامية أدلى بها الناشطان وانتقدا فيها الهيئة الفرعية بالجهة حول مسألة التقسيم الجغرافي.
وفي سياق التصريح الإعلامي الذي أثار هذا الجدل، أكد رياض حريق، كاتب عام جمعية الرياض الرياضي بسوسة ومتابع للشأن العام بالجهة، لـ SonFM، أن تصريحه الذي أدلى به لجوهرة أف أم، يتعلق بانتقاد الهيئة العليا للانتخابات وعرض موقفه من رسم الحدود الجديدة.
وأوضح أنه تحدث عن موقفه وموقف العديد من سكان الحي الذي يقيم فيه، والذين رفضوا التقسيم الجديد الذي أدى إلى خسارة منطقتهم مساحة تقدر بنحو 100 هكتار، ما أثر على المنطقة الصناعية بالمنطقة.
مؤكدا أن مروان قانا، الناشط الآخر في المجتمع المدني، تبنى موقفًا مشابهًا تجاه مسألة التقسيم، واعتبر أن الهيئة لم تظهر محايدية في تعاملها مع هذه المسألة مقارنةً بتقسيمات أخرى في الولاية وهذا الموقف أدى في النهاية إلى إحالتهما للتحقيق.
وقد أثار هذا التحقيق ردود فعل غاضبة من عدة جهات في المجتمع المدني، حيث دعت الجمعية التونسية "أولادنا" إلى التضامن مع الناشطين والمطالبة بالحفاظ على حقوق الحرية والعدالة وحرية التعبير، مستنكرةً توجيه التهم لهما بناءً على المرسوم 54 الذي يعتبرها جمعية "أولادنا" تجاوزًا للحقوق الدستورية والمواثيق الدولية.
في السياق ذاته، نبّه فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تصاعد حملات التضييق على نشطاء المجتمع المدني والسياسي والنقابي، مشيرًا إلى خطورة مرسوم 54 وانعكاساته على حرية التعبير ودعا الفرع إلى إلغاء هذا المرسوم وضمان حرية الرأي والتعبير.
هذه القضية تتزامن مع أعمال هيئة الانتخابات في تونس لتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، إلا أن تصاعد الجدل حول التقسيم الترابي وتأثيره على حيادية تحديد الدوائر الانتخابية قد أثارت انقسامًا واسعًا في المجتمع، مع تحذيرات من انعكاساته على حرية الانتخاب والتمثيل العادل.
بالنهاية، فإن هذا التحقيق مع الناشطين يستحق الانتباه، حيث يمثل تصادمًا مع حرية التعبير والرأي وتبقى المتابعة لهذه القضية محورية لمعرفة ما إذا كانت تونس ستظل وفية لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل هذا السياق التشريعي المتجدد.