أكد القاضي السابق أحمد صواب في تصريح لإذاعة SonFM اليوم 17 جانفي 2023 أنه مر 11 يوما عن انقضاء موعد رفع التقرير النهائي للجان التدقيق في الانتدابات من قبل رئيس لجنة القيادة (رئيس الحكومة أحمد الحشاني) إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق الآجال التي تضمنها الأمر عدد 591 لسنة 2023 والمتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية دون أن نرى شيئا، وأشار إلى أن نتائج التدقيق لم تكن مهمة ومنطقية لذلك تواصل السلطة منهج الضبابية والتعتيم، وفق قوله.
وينص الأمر المتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية على إحداث لجنة قيادة لعمليات التدقيق توضع تحت رئاسة رئيس الحكومة أحمد الحشاني وتتولى لجنة القيادة تكليف لجان تدقيق لإنجاز عمليات التدقيق، وتتولى كل لجنة التثبت في احترام شروط الانتداب فيما تنطلق أعمال لجنة القيادة حال استكمال تركيبتها، وتصدر أذون المأمورية في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انطلاق أعمالها.
وجاء في الأمر أن لجان التدقيق ترفع تقاريرها المنجزة إلى لجنة القيادة حال انتهائها من أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها، وذلك إلى رئيس لجنة القيادة، الذي يرفع التقرير في أجل شهر واحد من تلقيه إلى رئيس الجمهورية.
وانطلق احتساب صواب للآجال منذ تاريخ صدور الأمر المتعلق بتسمية أعضاء لجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة بالرائد الرسمي في 28 سبتمبر 2023، تضاف إليها آجال تعيين أذون المأمورية (10 أيام) وثلاثة أشهر لانتهاء أشغال اللجنة ورفع التقرير لرئاسة الجمهورية، وباحتساب كل هذا تنتهي آجال رفع التقرير لرئيس الجمهورية في 06 جانفي 2024.
غير أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني أذن في 19 أكتوبر 2023 بانطلاق كافة اللجان في إنجاز مهامها بداية من 20 أكتوبر 2023، في مخالفة للآجال القانونية.
فيما كان آخر لقاء جمع رئيس الحكومة بلجنة القيادة الخاصة بإجراء التدقيقات في 20 نوفمبر 2023، مشددا على تسريع وتيرة العمل، واحترام الآجال المضبوطة للمهمة.
هذا وحدد الفصل الأول من الأمر بداية من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، كحيز زمني لإجراء عملية التدقيق الشامل للانتدابات وعمليات الإدماج، وذلك من خلال النظر في مدى تلاؤم الانتدابات بالتشريعات الجاري بها العمل، إلى جانب التثبت في صحة الشهائد العلمية.
وقال صواب في المقابل، إن الآجال ضيقة لا تكفي لإنهاء أعمال التدقيق، غير أن تصريحات الرئيس حول الأعداد الضخمة للوظائف الوهمية دفع الوزارات للتتسابق للوصول لأكبر عدد من الانتدابات الوهمية بطريقة عشوائية لذلك لم يقع إلى حد الآن إصدار أي بيانات أو أرقام.
ويرى صواب أن نتائج عمليات التدقيق ستكون ظالمة حيث من المتوقع أن تشمل أشخاصا فارقوا الحياة وأشخاص تنقصهم وثائق.
هذا ودائما ما يؤكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ارتباط آلاف الموظفين بلوبيات بعد انتدابهم على أساس الولاءات السياسية أو بشهادات مزورة، بعد الثورة.