عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في فلسطين عن استنكارها الشديد للجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال عمليات القتل والقصف وتدمير الأبراج السكنية والمؤسسات المدنية، إضافة إلى منع دخول الوقود والسلع وقطع الكهرباء عن القطاع، وذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع لأكثر من 17 عاماً.
وحذرت الهيئة من استغلال الاحتلال لبعض التصريحات الدولية المؤيدة له لتنفيذ مزيد من المجازر ضد المدنيين في القطاع وتنفيذ عمليات تهجير واسعة النطاق للسكان. وفي ضوء بدء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الأبراج السكنية والأملاك المدنية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة وتشريد مئات العائلات حتى صباح الأحد 8 تشرين أول، تحذر الهيئة من احتمالية وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة، بالأخص في ظل الضعف الشديد للبنية التحتية الطبية والإمكانيات المحدودة للدفاع المدني.
وأكدت الهيئة على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتدعو المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى التحرك بسرعة لاتخاذ إجراءات فاعلة للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على قطاع غزة وحملات القمع والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية للمدنيين ومنع فقدان المزيد من الأرواح، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لمواجهة آثار العدوان المستمر وتجنب تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
وشددت الهيئة على عجز المجتمع الدولي في معالجة الجذر الحقيقي للأزمة وهو حرمان الفلسطينيين من حقوقهم كما أقرتها الشرعية الدولية، وتواصل توفير الحماية للاحتلال والصمت تجاه انتهاكاته وجرائمه ضد الفلسطينيين، وعدم تحقيق العقوبات من خلال المحكمة الجنائية الدولية وانسداد الأفق السياسي وغياب أي خيار جدي لحل القضية الفلسطينية بناءً على أسس القانون الدولي وتحقيق العدالة.
ودعت الهيئة الجهات والهيئات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والضغط على الاحتلال لالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال.