في تقرير حديث، سلّطت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة الضوء على الممارسات الإسرائيلية في غزة، مؤكدة أنها تحمل خصائص واضحة للإبادة الجماعية. اللجنة، التي تأسست عام 1968 لمراقبة الاحتلال الإسرائيلي، أشارت إلى مخاوف جدية من استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب، إضافة إلى إدارة نظام فصل عنصري في الضفة الغربية والقدس الشرقية. 

الحقائق الصادمة 

استعرض التقرير السنوي للجنة ما وصفته بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح أن التطورات الأخيرة دفعت اللجنة للاستنتاج بأن السياسات الإسرائيلية تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية، مع تسجيل حالات قتل عشوائي وغير متناسب للمدنيين في غزة.

كما تطرق التقرير إلى الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها الفلسطينيون، موضحًا أن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية ساهمت في تفاقم المعاناة، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإجهاض والولادات الميتة. وأكدت اللجنة أن إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح حرب لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات دولية.

تحقيقات دولية وردود إسرائيلية 

في خطوة إضافية، تحقق محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وأصدرت المحكمة أوامر مؤقتة لإسرائيل بوقف الانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت الامتثال. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دافع عن موقف بلاده، مدعيًا أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي.

منع دخول الأراضي المحتلة عقبة أخرى

على الرغم من أهمية التقرير، أوضحت اللجنة الأممية أنها لم تتمكن من زيارة غزة أو الضفة الغربية بسبب غياب ردود إسرائيلية على طلباتها. ورغم ذلك، استندت اللجنة في استنتاجاتها إلى معلومات موثوقة كشفت عن انتهاكات واسعة النطاق.

استنتاجات خطيرة ودعوات للتحرك 

التقرير أشار إلى أن السياسات الإسرائيلية ليست مجرد انتهاكات عابرة، بل جزء من نمط ممنهج يهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني جسديًا ومعنويًا. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك دعم الجهود القانونية الجارية لضمان محاسبة المسؤولين عنها.

 يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة المؤسسات الدولية على التصدي لهذه الممارسات في ظل التحديات السياسية والدبلوماسية. ومع استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، يبقى دعم حقوق الفلسطينيين ورفع أصوات الضحايا ضرورة ملحّة لتحقيق العدالة وإنهاء المعاناة.