قضت محكمة مغربية بسجن الناشطة سعيدة العلمي سنتين، بعد إدلاءها بتصريحات اعتبرت مسيئة للقضاء والملك محمد السادس.
ويعتبر هذا الحكم جديدا في حقها، إذ تقضي عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام، على خلفية تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وأفاد محاميها في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن منوبته "كانت ملاحقة بفصلين من القانون الجنائي يعاقبان على إهانة شخص الملك والقضاة أو الموظفين العموميين، على خلفية تصريحات أدلت بها في أثناء استنطاقها خلال محاكمتها".
ويذكر أن الناشطة والتي تبلغ من العمر 49 عاما اعتقلت في مارس 2022 ولاحقتها العديد من التهم، من بينها "بث ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم"، و"إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجبهم".
واعتبرت منظمات حقوقية أنها حوكمت بسبب آرائها، مطالبة بالإفراج عنها. وتضمنت تدويناتها انتقادات لمسؤولين أمنيين و"للفساد القضائي"، وفق ما أوردته منظمة العفو الدولية في وقت سابق.
وكانت العلمي -التي تصنف نفسها على أنها معارضة سياسية وناشطة حقوقية- تنشط ضمن "ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، الذي يطالب خصوصا بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي.