استنكرت الأمم المتحدة إحتجاز الإمارات لنحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان قسرا، بعد أن أكملوا فترة عقوبتهم بالسجن، جراء تهم تتعلق بمؤامرات للإطاحة بالحكومة. وطالبت الأمم المتحدة في وثيقة صادرة عنها الإفراج عنهم على الفور، جاء ذلك بعد أن قال أقارب السجناء إنّ أكثر من 50 شخصا صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.
هؤلاء المعارضون هم جزء مما يعرف باسم "الإمارات 94" وهي مجموعة تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين، الذين حوكموا سنة 2013، من بين هؤلاء 12 معرضا انقضت عقوبة سجنهم منذ 2019 لكنهم مازالوا رهن الإحتجاز "على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات"
وكانت "رويترز" قد حاولت الحصول على تعليق أو رد بشأن هذه القضية من وزارة الخارجية الإماراتية، لكنّ الأخيرة كانت قد امتنعت، في حين جزمت السلطات الإماراتية بأنّ احتجاز 12 ناشطا بعد انقضاء فترة عقوبته مجرد زعم لا أساس له من الصحة.
وذكرت منظمة (منّا) لحقوق الإنسان بجنيف أن السلطات الإماراتية كانت قد مددت احتجاز نشطاء إلى أجل غير مسمى بحجة "احتياجات إعادة التأهيل" وهي عقوبة ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.
يذكر أنّ دولة الإمارات، وهي مركز للتجارة والسياحة وأحد كبار منتجي النفط في منطقة الخليج، لا تبدي أي تسامح يُذكر تجاه المعارضة. وتحكم سيطرتها على وسائل الإعلام الحكومية والمحلية وتقيد حرية التعبير، وفقا لرويترز.
المصدر: وكالات