اتهمت منظمة العفو الدولية إسبانيا والمغرب بالتستر على عدم التحقيق كما ينبغي في الأحداث التي وقعت على حدود جيب مليلية الإسباني العام الماضي، عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية.
وتعود الحادثة إلى 24 جوان 2022 حيث حاول نحو 2000 مهاجر ولاجئ من إفريقيا جنوب الصحراء دخول الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا من المغرب. وذكرت المنظمة غير الحكومية أن 37 منهم على الأقل كانو قد ماتوا ولا يزال ما لا يقل عن 76 في عداد المفقودين.
وكان المغرب قد أعلن آنذاك أن 23 شخصا لقوا حتفهم في تدافع عندما سقط مهاجرون من السياج، بينما أكدت إسبانيا عدم حدوث وفيات على أراضيها.
واستنكرت "أنياس كالامار" الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية عدم توصل الحكومتين الإسبانية والمغربية إلى أية نتائج بالإضافة إلى محاولتهما إنكار أي مسؤولية عن الحادثة، وفق تعبيرها.
واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بعدم بذل أي محاولة لإعادة جثث الضحايا ولم تقدم قائمة كاملة بأسماء القتلى وأسباب الوفاة، ولم تقدّم تسجيلات المراقبة التي يمكن أن تفيد في التحقيقات.
من جانبه، أحجم المدعي العام الإسباني عن توجيه اتهامات إلى أفراد بالشرطة قال إنهم لم يكونوا على علم بالتدافع المميت. ورفض المشرعون الإسبان دعوات لإجراء تحقيق برلماني، في حين اعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية إن التحقيق الذي أجراه المدعي العام في البلاد تم "بضمانات كاملة وبتعمق كامل" وفق تعبيره.
في المقابل، رفضت السلطات المغربية الرد على طلب للتعليق كانت قد تقدمت به وكالة رويترز.
المصدر: وكالات