سرعان ما استجابت رئاسة تحرير التلفزة الوطنية وبشكل فوري إلى إملاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد واستهلت نشرة يوم ال 04 من أوت 2023 بثلاثة أخبار تعلقت بنشاطات الرئيس، أمر اعتبره رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي في حواره مع SonFM إخضاعا مباشرا يسعى من خلاله سعيد إلى تحويل الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي يخدم السلطة، على حد تعبيره.
وأشار الشرفي إلى أن التلفزة والإذاعة الوطنية الممولتين من دافعي الضرائب هما ملك لعامة الشعب، لذلك يجب أن تكون مضامينها الإعلامية في خدمة قضاياه الاقتصادية والاجتماعية وليس الدعاية للحاكم.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد انتقد الخط التحريري للتلفزة التونسية قائلا "إن ما تبثه التلفزة يجب أن يكون في خدمة التونسيين وليس" اللوبيات "، وترتيب الأخبار ومحتوى البرامج" ليست بريئة "، وذلك خلال لقائه بالرئيسة المديرة العامة للتلفزة عواطف دالي في 04 أوت 2023.
واستهلت التلفزة التونسية نشرة أخبار الثامنة يوم الجمعة 04 أوت الجاري بثلاثة أخبار عن لقاءات سعيد بمسؤولين وسفراء ولم تتحدث النشرة عما أثاره لقاء الرئيس بعواطف الدالي من جدل وخوف على حرية الصحافة باستثناء الإشارة وبشكل" سطحي "لبيان النقابة الوطنية للصحفيين. واستهلت نشرة الثامنة ليوم السبت 05 أوت بالحديث عن جهود قوات الجيش والأمن على الحدود التونسية الليبية في إغاثة المهاجرين غير النظاميين، وعرض التقرير شهادات لمهاجرين يشكرون قوات الأمن، ثم ذكرت مذيعة الأخبار بموقف وزارة الخارجية الرافض للمغالطات الإعلامية حول تعامل السلطات اللاإنساني مع المهاجرين. في المقابل، توثق تقارير إخبارية وصور وفاة مهاجرين عطشا، عارضة شهادات تتحدث عن قيام قوات الأمن بطردهم على الحدود.
من جهته، أكد رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن رئيس الجمهورية يرغب في أن يضع يده على الإعلام ويحد من استقلاليته لجعله بوق دعاية لسلطته، وما هو ثابت أن عددا من الصحفيين داخل التلفزة الوطنية أصبحوا متخوفين من تبعات تمسكهم بالحياد".
وواصل بالقول "كنا نعتقد أن الإعلام في تونس قد تحرر منذ 14 جانفي 2011 لكننا إزاء عودة ممارسات التضييق والرقابة على المضامين الإعلامية التي عهدناها في عهد بورقيبة وبن علي، حيث كانت تفتتح النشرات الإخبارية في ذاك الحين بنشاطات الرئيس مهما كانت أهميتها حتى تصل أحيانا إلى أكثر من نصف ساعة رغم توفر مادة إعلامية دسمة حول القضايا الوطنية."
وأشار الشرفي إلى أن المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة جرائم الأنظمة المعلوماتية قد أخضع وأسكت عديد الصحافيين وأثّر بشكل مباشر على استقلالية الخط التحريري لبعض الإذاعات الخاصة.
يذكر أن حرية الصحافة في البلاد كانت قد تراجعت إلى المرتبة 121 ضمن 180 دولة سنة 2022 وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود" بعد أن كانت في المرتبة ال 73 سنة 2021.