مع انطلاق موسم بيع الاشتراكات للموسم الرياضي الحالي 2023..2024 أعلن فريق الترجي الرياضي التونسي أنه سيبدأ في بيع الاشتراكات السنوية مشيرا إلى أن الاشتراك سيكون شخصيا حاملا لاسم ولقب ورقم بطاقة تعريف المشجع للمرة الأولى، ما أعاد إلى الواجهة مسألة التعاطي مع المعطيات الشخصية خاصة في ظل ظرف كروي دقيق إن بسطنا مثال الموسم الرياضي وما شهده من أحداث عنف دموية بين الجماهير وأعوان وزارة الداخلية.
خطوة لم تعجب الجماهير العريضة للترجي الرياضي التونسي وخاصة المنتمين إلى مجموعات الألتراس متهمين فريقهم بمحاولة ضرب حرية التنقل وحضور المباريات والتواطؤ مع وزارة الداخلية لمنعهم من معاضدة فريقهم وتشجيعه.
وتعتبر معطيات شخصية على معنى القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة "كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا
وفي هذا الإطار، يتجه التمييز بين المعطيات الشخصية العادية والمعطيات الشخصية الحساسة. فالمعطيات الشخصية العادية هي المتعلقة بخصوصيات الشخص وخاصياته ومميزاته، متصلة بحياته الخاصة، ويمكن أن يتم تعاطيها بعد الحصول على الموافقة من المعني بالأمر، على أن يقع التصريح بالمعالجة إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أما المعطيات الحساسة فتخضع إلى نظام الترخيص المسبق والموافقة الشخصية من المعني بالأمر.
أمر ورغم محاولتنا المتكررة الوصول إلى إدارة الفريق للاستفسار عنه لم نتمكن من السؤال حوله في ظل ما تتعبه إدارة الفريق العاصمي من أحادية وصرامة على مستوى التعاطي الإعلامي.
وبالعودة إلى الجماهير، لا أحد يمكن أن ينكر كمّ التضييقات الذي تعرضت له على مرّ المواسم الكروية وخاصة منها الموسم الفارط من عنف داخل الملاعب وخارجها وملاحقات ومطاردات أمنية وتتبعات قضائية، في وقت تطالب فيه الجماهير بالتواجد ومآزرة فريقها لتزيد شعورها بالانتماء.