تساءل عدد من الطلبة حول جدوى الترسيم عن بعد الذي يليه ترسيم على عين المكان في المؤسسات الجامعية، إذ يضطر الطالب إلى التوجه إلى الجامعة لاستكمال إجراءات الترسيم متكبدا عناء الطريق ومشقة الانتظار في طوابير طويلة لا تنتهي من البلديات إلى شبابيك الإدارة.
وفي هذا الإطار، عبّر عدد من طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار بمنوبة عن سبب هذه الإجراءات المتداخلة وسوء الحوكمة والتصرف ما يجعل الترسيم، كل مفتتح سنة جامعية، أمر صعبا محفوفا بالعديد من العراقيل منها سوء جودة موقع الترسيم عن بعد وتعقيدات استعماله، إذ يفرض على الطلبة استعمال بطاقة e-DINAR SMART دون غيرها ما يضطر إلى الوقوف في صفوف لا تنتهي أمام شبابيك البريد التونسي، لتليها عملية التوجه إلى البلدية فالمُصور لالتقاط صور شمسية لا فائدة منها وكأن الترسيم تحول إلى عملية استغلال مجحف للطلبة.
وينتهي الأمر بالطلبة من كامل ولايات الجمهورية للتوجه إلى إدارات الجامعات التي تبعد عن مسقط رأسهم مسافات بعيدة المنال، مسخرا يوما كاملا للتنقل على عين المكان من ثم العودة.
من جانبهم، عبّر عدد من الطلبة بالمركب الجامعي بالمنار عن امتعاضهم إلزامية الترسيم على عين المكان داخل الجامعات واصفين إياه بالتخلف التكنولوجي، متسائلين كيف لطالب جامعي سنة 2023، وبعد الكم الهائل للتطور التقني حول العالم، أن يقوم بالترسيم على مرحلتين، مؤكدين على ضرورة التحاق تونس بكوكبة رقمنة الإدارة لتسهيل مأمورية الطالب خاصة والمواطن عامة.
ويذكر أن الترسيم بالنسبة إلى الطلبة الجدد يقتضي تقديم بطاقة التعيين، وصل دفع معاليم التسجيل عن بعد، بطاقة إرشادات تسحب من إدارة الجامعة، مطبوعة الالتزام باحترام النظام الداخلي للمؤسسة ونظام الامتحانات، 3 صور شمسية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة مطابقة للأصل من كشف أعداد البكالوريا نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا، شهادة الفحص الطبي، الملف الصحي.
أما بالنسبة للطلبة القدامى، فينبغي الاستظهار بوصل دفع معاليم التسجيل عن بعد، مطبوعة الالتزام باحترام النظام الداخلي للمؤسسة، 02 صور شمسية.
وأمام تعثر جهود رقمنة الإدارة وتأثيرها على المنحى العام لحياة المواطن التونسي، طلبة وتلاميذ وأولياء، لا بد من الإشارة أنه صدر الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 777 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
ويندرج هذا الأمر الحكومي في إطار استكمال وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل بما يساهم في ضمان نجاعة الخدمات الإدارية وسرعة إنجازها وتخفيف الأعباء على المتعاملين مع الهياكل والمؤسسات العمومية.