تتسارع الأحداث وتتزايد حدة الانتقادات إزاء رئيس الجمهورية، الذي وصفه رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي بأنه مستبد بالسلطات.
يأتي هذا التقييم في إطار موجة واسعة النطاق من الانتقادات التي يتعرض لها رئيس الدولة التونسية قيس سعيد، والتي تركز على ما يُعتبره الكثيرون تجاوزات في مختلف ميادين الحقوق، سواء كانت ذلك في النطاق الحقوقي المدني أو السياسي أو الاجتماعي، أو البيئي. وقد أسهمت هذه الانتقادات في تكوين صورة سلبية حول أداء الحكومة وسياستها الحالية.
وتحدث الطريفي خلال حضوره في برنامج "عالطاولة" في إذاعة SonFM الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري عن وضع الحقوق والحريات في تونس، حيث أكد أن الأحداث الجارية في تونس تشهد على انتهاكات واسعة النطاق في مختلف الميادين.
وقام بالإشارة إلى التقرير السنوي للحقوق والحريات الذي تم عرضه في التاسع من ديسمبر 2023، من قبل الرابطة والذي يكشف عن تدهور الأوضاع والانتهاكات المتزايدة.
ومن بين القضايا التي انتقدها الطريفي، هو التضييق على حق التنظيم والتجمهر والعمل الجمعياتي، والتي يرى فيها انتهاكًا للحقوق المدنية.
وأشار في ذلك إلى المرسوم عدد 88 لعام 2011، الذي اعتبره تقدمًا وطنيًا، ولكنه لا يزال يعاني من بعض النقائص التي تتعارض مع حقوق التظاهر والتنظيم والعمل المدني.
وعبر الطريفي عن استيائه من مشروع قانون الجمعيات الذي تم تقديمه أمام البرلمان، حيث اعتبر أنه لا يلبي المستوى المطلوب، وانتقد رئيسة لجنة الحقوق والحريات، فاطمة المسدي، التي وصفها بعدم الخبرة في العمل الجمعياتي وفي كيفية مراقبة سير عملها من قبل الحكومة .
وفي سياق متصل، حذر الطريفي من خطر الانحراف بالسلطات في تونس، معتبرًا أن رئيس الجمهورية يتسلط بطريقة مطلقة، وأن مجلس نواب الشعب أصبح مجرد غرفة لتأييد توجهاته، معتبرًا أن السلطة التنفيذية هي التي تتخذ القرارات التي تشرعها وتنفذهها.
وتطرق الطريفي أيضًا إلى الاعتقالات التعسفية للسياسيين والصحفيين وأفراد المجتمع المدني بموجب مرسوم 54، معبرًا عن قلقه إزاء الوضع السياسي في تونس.
وأكد على أهمية احترام حقوق الإنسان في السجون، مشيرًا إلى أن فريقًا من الرابطة تم منعه من زيارة سجناء في السجن المدني ببرج العامري.
جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، نفى الاتهامات الموجهة حول انتهاكات حقوق الإنسان، وصفها بأنها "مغالطات".
ودعا إلى زيارة مراكز الإيقاف للوقوف على جهود الوزارة في تحسين ظروف المحتجزين والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.