أكد الخبير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد شرف الدين اليعقوبي في حوار مع SonFM أن رئيس الجمهورية قيس سعيد بحذفه للفصل عدد 9 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، قد قضى على الحد الأدنى من الأمان الوظيفي وفتح المجال أمام التعسف والإفلات من المساءلة.
وينص الفصل عدد 9 من الأمر عدد 1245 الملغى، على أنه يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول بمقتضى أمر وعلى أساس تقرير كتابي صادر عن الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين يوجه إلى العون المعني لتقديم ملاحظاته الكتابية، وبالتخلي عن هذا الفصل تم إلغاء التعليل الكتابي لقرارات الإعفاء.
وتشمل هذه الوظائف وفق الفصل الأول رئيس مصلحة، كاهية مدير، مدير، مدير عام وكاتب عام وزارة.
في الأثناء، أشار اليعقوبي إلى أن مراجعة الانتدابات والتحقق من صحة الشهائد العلمية أمر ضروري لإصلاح الإدارة العمومية، ولكن ليس بهذه الطريقة، وأضاف أن خطوات الرئيس في الإصلاح لن تكون حل فعال بل ستفتح المجال أمام تجاوزات إدارية أخرى.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أصدر أمس 21 سبتمبر 2023، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، والمتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى.
في المقابل، أعلن وزير الخارجية نبيل عمار خلال تصريح إعلامي في واشنطن اليوم 22 سبتمبر 2023 عن وجود حوالي 100 ألف موظف عمومي غير مؤهل يعمل في الإدارة التونسية.
هذا وتساءل اليعقوبي عن مصدر هذا الرقم الضخم الذي يعادل 15 % من موظفي الإدارات العمومية، قائلا يجب على وزير الخارجية أن ينشر التقرير الذي يستند إليه أو أن يعلن الجهة التي توصلت لهذا الرقم، مشيرا إلى أن إعلان الوزير عن هذا الرقم في دولة أجنبية كالولايات المتحدة يقلل من شأن صورة البلاد التونسية والإدارة العمومية.
وجدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أكد خلال مراسم أداء رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليمين الدستوري في غرة أوت الماضي أن المعركة الحالية هي تطهير الإدارة من أصحاب الشهائد العلمية المزورة.