يواجه كل من السناتور الأمريكي بوب مينينديز من ولاية نيوجيرسي وزوجته تهماً بالحصول على رشاوى مالية وسبائك من الذهب وسيارة فاخرة. تشير هذه التهم إلى أن مينينديز، العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ، استغل نفوذه في العلاقات الدولية لفائدة النظام الاستبدادي في مصر. وبعد تفتيش منزل الزوجين، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن العثور على سبائك ذهب تقدر بـ100,000 دولار و480,000 دولار نقدي.
يعتبر مينينديز أول سناتور يتم اتهامه في تاريخ الولايات المتحدة بقضيتين جنائيتين متفصلتين. ومع اقتراب نهاية ولايته العام المقبل، من المتوقع أن يسعى مينينديز للفوز بفترة ولاية جديدة لمواصلة مسيرته الطويلة التي تمتد لثلاثة عقود في العاصمة واشنطن، في الوقت الذي يحافظ فيه الديمقراطيون على أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ.
وبسبب هذه التهم، سيضطر مينينديز للاستقالة من رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، وفقًا للوائح الديمقراطية التي تقضي بترك العضو لأي منصب قيادي إذا تم اتهامه بجريمة.
يُذكر أن مينينديز كان قد تنحى عن دوره القيادي في اللجنة الديمقراطية في عام 2015 عندما واجه اتهامات سابقة، ليعود إليه في عام 2018 بعد تبرئته.
يدعي القضاء أن مينينديز شارك في تقديم بيانات حكومية أمريكية حساسة وأنه عمل سريا لدعم مصر. وفي هذا السياق، أعد رسالة تحث زملاءه في مجلس الشيوخ على استئناف معونات مالية بقيمة 300 مليون دولار للدولة المصرية.
في شهر أفريل من العام 2020، وبعد لقائه مع مسؤول من مصر، يزعم المحققون أن مينينديز دفع وزير الخارجية في ذلك الوقت، مايك بومبيو، لتعزيز الدور الأمريكي في المحادثات المتعثرة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول بناء سد على نهر النيل، وهو موضوع يحظى بأهمية كبيرة في السياسة الخارجية لمصر.
التهم الجديدة تأتي نتيجة لتحقيق استمر لعدة سنوات تناول أيضًا صفقات رجل أعمال من نيوجيرسي، وهو صديق لزوجة مينينديز. حصل هذا الرجل على تصريح حصري من الحكومة المصرية للتحقق من مطابقة اللحوم المستوردة للمعايير الغذائية الإسلامية. وقد تم التحقيق أيضًا في علاقات عائلة مينينديز مع مطور عقاري من نيوجيرسي.